رؤساء مقاطعات فاس يتحسسون رؤوسهم بسبب توزيع “سندات الطلب” على الجمعيات

لا صوت يعلو فوق صوت “سندات الطلب ” الذي باتت توزعها المقاطعات الستة التابعة لجماعة فاس على الجمعيات و التي غالبا ما تكون موالية للأحزاب المشكلة للاتلاف الذي يقود مجلس المدينة.

اخر الفضائح التي طفت على السطح الحارق بمقاطعات فاس،هو التخبط الذي بات يعيشه الرؤساء في محاولة إرضاء الموالين لهم  من خلال توزيع عليهم “سندات الطللب” و كامبيلات المحروقات من أجل تأمين العشرات الحافلات لنقل الاطفال الى المخيمات الصيفية بمختلف مدن البحار.

وكشفت مصادر متطابقة للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان بعض الرؤساء المنتمين الى التحالف سارعوا الى إسترجاع “سندات الطلب” التي وزعوها على الجمعيات الموالية لهم و قرروا الدفع لهم بطرق ملتوية لتوفير لهم المحروقات و غير ذلك من الاموال الكافية،مع العلم أن هذه الجمعيات تلجأ الى إستخلاص أموال ضخمة من طرف عائلات الاطفال المشاركين و هو ما قد يجر المنتخبين الى ملاحقات قضائية جديدة .

و  القانون المنظم لا يسمح للمقاطعات بإبرام “سندات الطلب “،و التي تظهر التحريات ان السنوات الماضية تورط مختلف الرؤساء الى الدفع بسخاء من المال العام الى العشرات من الجمعيات الموالية لهم سواء تعلق الامر بتأمين الرحلات او تنظيم دوريات رياضية او توفير الحقيبة و الكتب المدرسية و حفلات الختان  وغير ذلك من الانشطة التي تصرف فيه الاموال و التي غالبا ما يسحقها سحقا رؤساء الجمعيات مع مختلف شركائهم .

فالقانون التنيظمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات،هو ان المقاطعات غير موكل لها الاختصاص و لا يسمح لها تقديم الدعم لفائدة الجمعيات ،و أن كل هذه الأموال التي يتم صرفها عن طريق سندات الطلب تدخل في خانة هدر المال العام ما لم يقترح رئيس  مجلس المقاطعة كل الانشطة و الاتفاقيات المزمع إبرامها مع رئيس مجلس الجماعة ألا وهو عمدة المدينة البقالي،و الذي يبدو بات محطة ملفات جديدة من النزاع القضائي مع الجهات المختصة إذا ما تم فتح هذه الملفات و التي وجب النبش فيها بشكل مستعجل لان المالية العمومية لا يمكن التلاعب فيها.

و كان قضاة المجلس الاعلى للحسابات قد رصدوا بإحدى المقاطعات بفاس،لجوء رئيسها الى توزيع “سندات الطلب” بشكل مكثف على مختلف جمعيات المجتمع المدني و التي غالبا ما تكون مصبوغة باللون السياسي من خلال ضخ في حسابات أشخاصها من الرؤساء الاموال محاولة إرضائهم و إستمالتهم.

والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر المعروف عليه بتنفيذ القانون و لا القانون،بات عليه التدخل على وجه الاستعجال البحث في “سندات الطلب” التي تم توزيعها و الأخرى التي تم إلغائها في الدقيقة الاخيرة من طرف الرؤساء الذين عمدوا الى توفير السيولة بطرق أخرى للجمعيات التي تهدف الى الربح و ليس الى خدمة الناشئة بالمجان بقدر ما هي عملية بيع شراء تنشط مع قدوم كل فصل صيف.