دورة أكتوبر للجماعات المحلية على صفيح ساخن و مطالب العزل و الإقالة تهدد العشرات من الرؤساء

توجه عدد من الأعضاء بجماعات محلية بمناطق عدة بالمغرب في الآونة الأخيرة نحو تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية بناء على انتخابات 8 شتنبر 2021 وتأسيس تركيبة المجالس بين أغلبية ومعارضة.

و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

ووفق النص القانوني ذاته، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

وتعيش عدد من المجالس في الوقت الراهن على وقع الترقب بخصوص توجه عدد من أعضائها إلى طرح ملتمسات لطلب استقالة الرؤساء خلال الدورات العادية المقبلة إما بفعل انصراف الأغلبية عنهم أو لوجود خلافات بينهم وبين الأغلبية، مما أعاق التنمية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المجالس الجماعية.

و بجهة فاس مكناس تعيش عدة جماعات ترابية و غرف مهنية على وقع طلب الاقالة و الدفع بعقد تجمعات جديدة لتجديد المكاتب و خاصة من خلال ما يقع جماعة مكناس و كذلك بعض رؤساء الجماعات الذين تم عزلهم او طالبوا بالاستقالات خوف من ملاحقتهم في ملفات جنائية متعددة.