خلافات الحكومة حول الملفات الاجتماعية المالية: هل تهدد العلاقة بين لقجع وأخنوش الاستقرار الحكومي؟
تشهد الساحة السياسية المغربية توتراً داخلياً بين وزير الميزانية فوزي لقجع ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يتركز الخلاف حول القضايا المالية والاجتماعية المتعلقة بالموظفين في عدة قطاعات حكومية. فبينما يطالب الموظفون في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الفلاحة، والتجهيز والنقل بتسوية أوضاعهم عبر تنفيذ الاتفاقات الموقعة التي تتعلق بالترقيات والتعويضات، يواجه رئيس الحكومة ووزير الميزانية تحديات في إيجاد حلول ترضي الجميع.
تعيش الحكومة حالة من الاحتقان داخل بعض القطاعات بسبب تأخر تنفيذ الوعود المتعلقة بالترقيات وتحسين الأجور. بينما يرى الموظفون أن هذه المطالب مشروعة ومبنية على اتفاقات سابقة، فإن التحديات المالية التي تواجهها البلاد تضع ضغوطاً على الحكومة، مما يزيد من تعقيد الأمور. ومع هذا، يبقى التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتحقيق العدالة في الترقيات والحقوق المالية من الأولويات التي يجب الاهتمام بها.
من جهة أخرى، تشير مصادر إلى أن العلاقة بين فوزي لقجع وعزيز أخنوش شهدت تغييرات ملحوظة في الآونة الأخيرة. فوزي لقجع، الذي يحرص على تقديم تقارير مالية واقعية وصارمة، قد يثير قلق بعض الوزراء، خاصة في ظل التقارير التي تقدم صورة دقيقة عن الوضع المالي للبلاد. هذه التقارير قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين أعضاء الحكومة، خصوصاً مع صعوبة التوصل إلى حلول سريعة تواكب تطلعات الموظفين وتلائم الاحتياجات المالية للبلاد.
الاختلافات بين لقجع وأخنوش لا تتوقف عند هذا الحد، بل تؤثر أيضاً على التنسيق داخل الحكومة، ما قد يهدد الاستقرار السياسي في فترة حساسة تمر بها المملكة. في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة إلى تهدئة الأوضاع الاجتماعية والعمل على حل القضايا المتعلقة بالموظفين، يبدو أن وزير الميزانية يضغط نحو معالجة الواقع المالي بواقعية صارمة قد لا يوافق عليها جميع أعضاء الحكومة.
إذا استمرت هذه الخلافات، فإنها قد تثير مزيداً من الاحتجاجات في مختلف القطاعات الحكومية، مما سيزيد من الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مستدامة. سيكون من الضروري أن تعمل الحكومة على معالجة هذه الخلافات بسرعة، لضمان استقرار الجهاز الإداري وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والالتزامات الاجتماعية.
في هذا السياق، يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتقديم حلول جذرية لمشاكل الموظفين في القطاعات الحيوية، لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية وتحقيق العدالة بين مختلف فئات الموظفين.
