خبراء يحذرون المغرب من إرتفاع غير متوقع لمعدلات التضخم مع حلول عام 2025
حذر خبراء مؤسسة “فيتش”، من أن المغرب سيشهد ارتفاعًا غير متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ستُرخي بظلالها بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية بما فيها الطاقة والغذاء، وستؤدي بالضرورة إلى تباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك المغرب، بشكل يحد من الأثر الإيجابي لانخفاض تكلفة الاقتراض على النشاط الاقتصادي وصافي الصادرات.
ووفق المعطيات الرسمية لبنك المغرب فقد بلغ النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024 نسبة 2.5% على أساس سنوي، ما جعل خبراء “فيتش” يُعدّلون توقعاتهم للنمو الكلي لعام 2024 عند 2.6%، أي بانخفاض عن توقعاتهم السابقة التي حُددت في 3.0%.
وذكر تقرير المؤسسة الدولية، أن النمو في النصف الأول من عام 2024، عرف تحديات رئيسية بسبب ارتفاع الواردات، التي زادت بنسبة 12.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أعلى معدل للنمو منذ الانتعاش بعد الجائحة في الربع الرابع من عام 2021.
وأرجع التقرير ذلك، بشكل أساسي إلى عدة تحديات واجهت المغرب، أولها انخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة للظروف الجوية السيئة بما فيها الجفاف الذي تتكبّده المملكة ويعد الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد منذ سjة عقود، فضلا عن النمو القوي في الاستثمار (8.9% على أساس سنوي)، مما زاد الطلب على السلع الرأسمالية.
وبينما يتوقع خبراء “فيتش”، أن تستمر هذه الرياح المعاكسة في النصف الثاني من عام 2024 بما يحافظ على ارتفاع نمو الواردات، سجلوا بأن الاستثمار والاستهلاك الخاص سيتسارعان وفق وتيرة تصاعدية، تُمكّن من المحافظة على السياسة المالية التوسعية للحكومة، التي تستثمر في إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عام 2023، بالإضافة إلى الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم لعام 2030، فضلا عن نمو الاستثمار، وفق التقرير ذاته الذي أشار إلى أن “خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024 سيساهم في هذه الديناميكية الإيجابية من خلال خفض تكلفة الاقتراض”.
وأبرز التقرير ذاته، أن النمو القوي في الاستثمار الذي يشهده المغرب منذ أواخر عام 2023، سيُسهم في تحسين الاستهلاك المحلي عن طريق خفض معدل البطالة المرتفع في المغرب ببلوغه 13.1% في الربع الثاني من عام 2024، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض مستويات التضخم التي ستبلغ في المتوسط 1.5% في النصف الثاني من عام 2024.
وتُشير التوقعات التي يقودها خبراء “فيتش”، إلى أن انتعاشًا قويًا للنمو في عام 2025 يصل إلى 4.9%، سيشهده الاقتصاد الوطني بفضل مجموعة من العوامل المواتية، مثل خفض أسعار الفائدة، الاستثمار الحكومي القوي، التضخم المنخفض، واستضافة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب تسارع النمو في أوروبا، فيما يفترض التقرير موسمًا زراعيًا عاديًا، مما سيؤدي إلى تعافي النمو في القطاع الزراعي بعد ثلاث سنوات متتالية من الظروف الجوية السيئة.
وهذه التوقعات المتفائلة بشكل ملحوظ مقارنةً بتوقعات Focus Economics التي تشير إلى 3.7%. كنسبة للنمو، يدعمها خبراء “فيتش” بتأكيدهم أن صافي الصادرات في المملكة سيستفيد من النمو القوي في أوروبا في حين ستتباطأ الواردات مع تعافي الإنتاج الزراعي.
