حكومة الزيادة في الضرائب و القدرة الشرائية تثير نقاش داخل مجلس المستشارين

شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها امس الخميس(23 نونبر 2023)، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.

وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.

و قالت المعارضة،ان الحكومة الحالية جاءت من أجل الرفع من الضرائب و إثقال كاهل المغاربة بالزيادات المتتالية في جميع المواد كيفما كان نوعها،إذ سجل منذ بداية عمل حكومة أخنوش الرفع المهول في القدرة الشرائية و بقاء الاجور على حالها،و هو ما يتناقض مع الحكومة الاجتماعية التي ترفع شعاراتها على “الابواق” فيما واقع الحال يسجل انها حكومة تمس كل ما هو إجتماعي وهو ما يدفع الى عودة الاحتقان الاجتماعي.