حكومة اخنوش ترضخ وتنهزم امام احتجاجات اسرة التعليم و تلتزم سحب النظام الاساسي
كشفت مصادر مطلعة ان النقابات التعليمية الأربع خرجت اليوم الاثنين (27 نونبر 2023)، من أول اجتماع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، بعدد من الوعود التي قدمها رئيس الحكومة؛ وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد، الذي أفضى إلى توتر كبير يخيم على الساحة التعليمية منذ أكثر من شهرين.
و امام الغليان الشعبي و المسيرات الصاخبة لاسرة التعليم،قررت الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، خلال الاجتماع ، على أربع نقط أساسية؛ أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
وتنازلت الحكومة عن قرارتها التي اربكت السير العادي و التزمت امام النقابات بإيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
و رضخت الحكومة الى تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع على أساس الانتهاء من كل الملفات في 15 يناير المقبل.
الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية، تفعيلا لقرار أعلنه أخنوش عقب الاجتماع الأخير للأغلبية.
وتُعوِّل الحكومة على اللجنة المشتركة لنزع فتيل الاحتقان المخيم على المنظومة التربوية، لا سيما بعد أن “انقلبت” النقابات الأربع على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واصطفَّت بدورها إلى جانب تنسيقيات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي.
رضوخ حكومة اخنوش و تنازلها عن النظام الاساسي يظهر بشكل قوي عودة الاحتجاجات و الغليان الاجتماعي الى هزم الحكومة بشكل لم يكن سابقا وهو ما يبين ان الحكومة في واد و قرارتها في واد اخر و هو ما ينذر باشعال الوضع الاجتماعي القائم.
و يبدو ان اخنوش و قرارته العشوائية سيدفع ثمنها غاليا في الاوساط السياسية و يدفع الى ظهور “بولميك” جديد و يحسب عليه على اعطاء الفرصة للمعارضة و الجماعات التي تدفع الى اشعال الشوارع و المدن.