حكومة أخنوش تنتظر بأحر من الجمر تعديل حكومي للتغطية على اخفاقات وزراء التحالف الحزبي

تشير تسريبات جديدة من دائرة قادة الأغلبية الحكومية إلى احتمال إجراء تعديل وزاري على حكومة أخنوش قبل انعقاد المجلس الوزاري المرتقب بين يونيو ويوليو.

ويرجح أن يكون التعديل الوزاري، في حال تم إجراؤه، مُرتبطًا بالحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025.

و من المقرر أن يلتقي أعضاء حكومة أخنوش المعدلة بالملك محمد السادس، خلال الفترة القادمة، لمناقشة مشروع قانون المالية 2025.

وأوضحت المصادر أن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.

ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة فتاح العلوي لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي، والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال.

وبدا لافتا أن بعض القطاعات الحكومية سجلت فشلا نسبيا في مواكبة التحديات، وتأخرا في نهج سياسات عمومية تستجيب لمطالب المواطنين يكون لها انعكاس واضح وإيجابي على مستواهم المعيشي، بالنظر إلى أن التقدم الاقتصادي الذي عرفه المغرب، خلال العهد الجديد، لم يواكبه تقدم اجتماعي، كما أن آثاره لم تنعكس على الفئات الهشة، ما يعنى أن نصيب العدالة الاجتماعية والمجالية من هذا التقدم لم يكن عند المستوى المطلوب، ما أدى إلى تفاوت كبير بين القطاعات الحكومية.

وستكون النسخة الجديدة من حكومة أخنوش مطالبة بمواكبة الحرص الملكي على ضرورة تحقيق السيادة الغذائية والطاقية ، ما جعل القطاعات المعنية بذلك محتاجة إلى زيادة الدينامية، بغاية الوصول لتحقيق السيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي، بالاستثمار في الصناعة الغذائية والدوائية والأمن المائي لاستغلال الثروات المائية البحرية.

والاتجاه نحو الإبداع على المستوى المالي، يمكن من إزالة الحيف وتخفيف التضخم الذي يعانيه، خاصة أصحاب الرواتب الثابتة، بغاية المحافظة على السلم الاجتماعي ورفع القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الفقيرة.

ويفترض أن ينعقد المجلس الوزاري المتعلق بالتداول في التوجهات العامة، قبل الشروع في مسطرة الإعداد وليس بعد الانتهاء منها، على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية يمنح للمجلس الوزاري صلاحية تحديد التوجهات العامة، كما هي مقررة في الدستور.