حصري: العدالة تتابع رئيسة جمعية أمان وثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وتحيلهم على سجن بوركايز

أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة (24 يناير 2024)،رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة ومسيرة شركة المسماة “ف-أ ” و ثلاثة من شركائها على السجن المحلي بوركايز بعد ان تقرر متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي الى حين محاكمتهم بالمنسوب اليهم.
و في نفس الملف أحال قاضي التحقيق كل من مسيرة مكتبة (ح-ف)،و( أ-م) طالب،و (ع-ط) منشط بمنصة الشباب، فضلا عن زعيمة الشبكة على السجن الاحتياطي ببوركايز في حالة اعتقال.

أما شقيقة رئيسة الجمعية و المسماة (س-أ)و هي موظفة بعمالة مكناس تمت متابعتها في حالة سراح مؤقت بعد أن أدت كفالة مالية قدرت في عشرة ألاف درهم أما المشارك (ع-إ) وهو مقاول و هو كذلك يتابع في حالة سراح مؤقت مع تأدية 40 مليون سنتيم ككفالة ،اما (ع-ب) و هو متصرف بعمالة صفرو فتقرر عدم متابعته مع حفظ المسطرة.

ووجهت العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس تهم اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات عرفية و استعمالها و أخذ الفائدة من مشروع يتولى إدارتها، و كذلك تهم اختلاس و تبديد أموال عامة و المشاركة واختلاس أموال عمومية.

وقررت قاضي التحقيق جلسة جديدة للتحقيق مع المتهمين وذلك يوم 29 فبراير القادم وذلك قصد تعميق التحقيق مع جميع المتابعين في الملف والذي يتابع فيه إثنين في حالة سراح مؤقت وأربعة في حالة اعتقال احتياطي.

والغريب في الامر أن سلطات عمالة صفرو وبتنسيق مع المجلس الإقليمي كانوا سينضمون حفل “افتتاح مشروع التميز” بقاعة عمالة الإقليم يوم الاثنين المقبل 29 يناير 2024 و كان في البرنامج العام مداخلة لرئيسة جمعية امان للتنمية المستدامة و التي تم تقديمها اليوم في حالة اعتقال مع العلم ان اللقاء كان سيتخلله عرض حول اهداف و برنامج و مواكبة التلاميذ المتميزين و عملية انتقائهم و اليات التأطير و المواكبة الفردية و الدعم النفسي  و المنهجي للأعداد للمباريات هو ما يمكن قوله انه نوع من الغرابة لسلطات الإقليم التي كانت الجمعية تنشط داخل نفوذ ترابها من خلال نشرها و تأطيرها و انتقائها لملفات السرقة و ليس مواكبة أبناء الفقراء بالعالم القري و لم يتم مواكبة اختلالاتها الخطيرة.

غير ان علو كعب مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي لا تنام أعينها كان لها برنامج أخر وهو أكثر واقعية من برنامج عمالة صفرو و المجلس الإقليمي الا وهو اقتفاء أثر رئيسة الجمعية التي اغتنت من المال العام بعد ان وظفت علاقتها مع المسؤولين بالرباط و تمكنت من لهط المال العام و تشييد فيلا بالعاصمة و تأسيس شركة وغير ذلك من المشاريع الظاهرة و الباطنة.

و ينتظر ان يلقي الملف بظلاله على واقع الجمعيات التي بات همها هو استغلال المنفعة العامة و الركوض الى السرقة و التزوير و ربط علاقات مشبوهة من أجل الحصول على المال العمومي،و كذلك تفجير ما يقع داخل عدة مناطق التي كانت تعيث فيها فاطمة يمينا وشمالا لنشر الفساد المستشري داخل جمعيتها التي وظفتها من أجل الاغتناء بمساعدة مسؤولين مقربين من قبيلتها.

وكانت رئيسة نفس الجمعية هي من تقف وراء تنظيم مهرجان فاس للأمازيغية وذلك بعد ان عمدت الى مسخ الثقافة واستقدامها لمغني الكبريات لتنشيط فقرات المهرجان بفندق مصنف وسط فاس مستغلة حصولها على الأموال من المؤسسات العمومية والشخصيات و المستشهرين للعبث بها و تقديم فقرات الميوعة مع حرق أموال الدولة في الفراغ دون نسيان ما نوعية علاقتها بالبعثات الديبلوماسية و خاصة الافريقية.

و الجدير بالذكر، فالفضل يرجع الى مصالح مراقبة التراب الوطني التي وفرت المعلومات لحماية الوطن وخدمة  للثوابت بتفاني  ونكران الذات،و هي معطيات كافية و شافية تلقتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و التي تدخلت في الزمان و الأمكنة المتفرقة و بمهنية عالية لتوقيف المتورطين في هدر المال العام و سرقة دعم  مؤسسات عمومية وخاصة أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت تعطى لها من أجل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي وخاصة بإقليم صفرو الذي تنحدر من إحدى بلداته مستغلة قربها و نسج علاقات مشبوهة مع مسؤولين بالرباط الذين أغدقوا عليها الأموال.