حصريا: البركة وزير التجهيز يكذب على المغاربة من خلال تبني مشاريع لا تعود لوزارته
حصلت الجريدة الالكترونية “فاس24″،على معطيات حصرية حول مداخلة نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جوابه على سؤال وجهه له زميله في حزب الاستقلال البرلماني المفضل الطاهري حول وضعية الطرق بإقليم تاونات و المشاريع المزمع تنزيلها.
وخلال الأجوبة التي كانت معدة للوزير للقراءة من اجل الجواب على البرلماني الذي كال له المديح والثناء وهو ما يظهر بتبادل الأدوار بين المنتخبين والوزراء غير ان الوزير سقط في المحظور وحاول تقديم أجوبة مغلوطة للرأي العام من خلال تبني مشروع تأهيل الطريق الإقليمية 5302 الرابطة بين تامسنيت و المشاع بإقليم تاونات.
https://fb.watch/pkZVuh2BNm/?mibextid=Nif5oz
وزادالوزير في تغليط الرأي العام من خلال محاولة تبني مشاريع لم تعطي فيه الوزارة ولم سنتيما ولا تعرفها بأن الطريق الإقليمية 5302 والممتدة على طول 24 كلم قامت مصالح الوزارة بإنجاز الدراسة والتوسيع والتقوية وانه سيتم فتح طلبات العروض هذه السنة.
غير ان الواقع و حقيقة الامر ان الأجوبة التي قدمها الوزير هي كاذبة و مغلوطة لان الطريق التي تحدث عنها سبق لمجلس جهة فاس مكناس و تمت الإعلان عن تمرير الصفقة و الممولة من المجلس بحوالي 2 مليار و 700 مليون سنتيم و هو تمويل شامل ممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية ان الصفقة ارست على مقاولة معروفة و الاشغال ستنطلق في الأيام القادمة لتقوية المحور الطرقي و ان المشاريع التي تحدث عنها البركة تدخل في اطار البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية و التي كانت تمتد من 2017 إلى 2023.
وزير التجهيز والماء والذي لم يجد ما يقدم لإقليم تاونات ولا أقاليم جهة فاس مكناس جعله يرتبك لإقناع زميله في الحزب ولتبادل الأدوار وحاول الركوب على مشاريع من إنجاز وتنفيذ جهات أخرى والتي تدخل في إطار برامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وندد متتبعون لشأن إنجاز المشاريع بالجهة حول سقوط وزير التجهيز والماء في المحظور ومحاولته تغليط البرلمانيين والرأي العام والركوب على مشاريع لا تربطها بوزارته الى الخير و السلام.
و تعيش طرقات جهة فاس مكناس و خاصة تاونات و تازة و بولمان على وقع الاهتراء الكلي فيما باتت طرقات عهد الحماية أكثر صلابة من طرقات الحكومة الحالية و الحكومات السابقة فرغم التوجيهات الملكية لإنجاز مشاريع تنموية في العالم القروي غير ان واقع الحال يكشف زيف الادعاءات و الشعارات الحكومية في تقليص الفوارق الاجتماعية.
