حزب العدالة و التنمية يستكر من إقصاء الموالين له للمشاركة في الاحصاء العام

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “بقوة” ما وصفته بـ”إقصاء” مصالح وزارة الداخلية العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأوضح حزب “المصباح” في بلاغ له أنه جرى انتقاء أعضائه كغيرهم من المواطنين والمواطنات المغاربة، وحضورا لكل مراحل الإعداد والتكوين “ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”.

واعتبر البلاغ ، أن هذا الإقصاء “مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون؛ باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”.

وطالب “البيجيدي” من سمتهم “السلطات المعنية” بضرورة “التدخل لاستدراك هذا الخطأ”، وتمكين أعضائه “من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.