سياسة

حزب الاصالة و المعاصرة على صفيح ساخن و صراع جديد يهدد كيان “الباميين”

بوادر أزمة جديدة تلوح في سماء حزب الأصالة والمعاصرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن اتهم قياديون وأعضاء بالحزب، الأمين العام الجديد عبد اللطيف وهبي بخرق النظام الأساسي، وارتكاب 14 خرقا منذ توليه لرئاسة الحزب في المؤتمر الوطني الأخير.
وجاء في بيان التنديد، استنكار القرارات التي اتخذها وهبي منذ تنصيبه على رأس الحزب، وشملت “تغيير منسقين جهويين، وإقالة رئيس الفريق النيابي محمد أبودرار، وإقالة مدير الفريق النيابي مجلس المستشارين من منصبه، بالإضافة إلى تعيين أربعة أعضاء باقتراح منه في المكتب السياسي الذي يعقد اجتماعاته بأعضائه الذين تخول لهم صفاتهم ذلك، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية للتحكيم والأخلاقيات”.
الموقعون الذين يتجاوز عددهم الخمسون، بين قياديين وأعضاء، اعتبروا أن وهبي “استغل” الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لاتخاذ العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته، وارتكب، وفق البيان، “خروقات جوهرية وخطيرة، تهدد الحزب بسكتة قلبية تنظيمية لأنها تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية”.
ويضيف البيان، أن ما وصفه الموقعون بالخروقات “تتنكر للقيم المركزية لمرجعية حزب الأصالة والمعاصرة ، وتهدد بشكل جدي هويته وتعمق أزمة الثقة في العمل الحزبي النبيل وتعاكس مناخ التعبئة الوطنية للإعداد للمرحلة الجديدة بصياغة نموذج تنموي جديد”، وأشار البلاغ أن هذه “الانتهاكات تجاه شرعية ومرجعية ونضال الحزب، يرتكبها الأمين العام بتواطئ مع رئيسة المجلس الوطني”.
ويأتي هذا التصعيد الجديد، بعد أن ساد توتر كبير أجواء الحزب، خصوصا بعد قرار وهبي بإقالة محمد أبو درار من رئاسة الفريق النيابي للحزب، بسبب ما اعتبره تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة، وبرر وهبي قراره حينها بأنها تمّت بعد استشارة مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، مؤكدا أن القرار يبقى ساريا حتى تفعيله بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.
من جانبه رفع أبو درار دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام، بعد خلافات بخصوص تعيين مكتب سياسي غير منتخب من المجلس الوطني، وإحداث لجنة القوانين وتعيين أعضائها، ثم إعفاء وتعيين الأمناء الجهويين، وهو ما سيفتح جبهة جديدة بعد خصام رئاسة الفريق النيابي بين القياديين.
وأوضح أبودرار في تصريحات صحافية سابقة، أن الدعوى الأولى استعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ جميع القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، أو إلى حين صدور حكم في الطعن المعروض على قضاء الموضوع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق