اقتصاد

حزب الاستقلال يقدم مذكرة إلى الحكومة تهم إجراءات ما بعد جائحة كورونا

تقدم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أمس الجمعة 5 يونيو، بمذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول تصور الحزب لمغرب ما بعد جائحة كورونا.
ويقترح حزب الاستقلال، في مذكرته التي تحمل عنوان “إنعاش اقتصادي مسؤول وحماية اجتماعية قوية لبناء المستقبل”، محاورا استراتيجية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وتقوية الحماية الاجتماعية، وبناء المستقبل.
وتقترح المذكرة تعزيز وتقوية دور الدولة، وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإقرار تكافؤ الفرص، وضمان الأمن الصحي والتعليم الجيد للجميع، وتقوية السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغدائي والطاقي والصحي، ومنح الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
تقوية الاقتصاد والصناعة
وتدعو المذكرة إلى إعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي وتقوية ومواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، ودعم القطاعات المتضررة وإنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات من أجل المساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع علامة “صنع في المغرب” وعلامة “المسؤولة صحيا” للاستجابة للمعايير الصحية لفترة ما بعد الجائحة، والعمل على ضمان تموقع بلادنا في الخريطة الاستثمارية والاقتصادية الجديدة لأوروبا، وكذا في طريق الحرير الجديد.
كما تدعو المذكرة كذلك إلى إعطاء دينامية جديدة للشغل والمحافظة عليه، وتكييف المناصب المالية حسب الحاجيات المستعجلة لبلادنا بعد مرحلة كورونا، وإطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة كالبنى التحتية الصحية والماء، وفك العزلة عن العالم القروي ومنح تحفيزات للمقاولات مرتبطة بقدرتها على توفير فرص الشغل، ودعم برامج التكوين والتأهيل بالنسبة للشباب والمقاولات الذاتية والصغيرة جدا والصغيرة، بالإضافة إلى دعم المقاولات.
حماية القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي
ولفتت المذكرة إلى أهمية دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطى، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة ودعمها، والقيام بالإصلاح الضريبي بتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات، وخصم عدد من التكاليف من قاعدة الإلزام الضريبي.
كما ركزت المذكرة على تقوية التماسك الاجتماعي، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وفيما بين الأجيال، وضمان مجموعة من من الخدمات الاجتماعية الناجعة وتقوية الرعاية والحماية الاجتماعية، وإقرار التضامن المجالي والاجتماعي.
وأكدت المذكرة على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لبلادنا، وتوفير الخدمات والمعاملات الإدارية عن بعد، والنهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق