حرب الارقام و إقصاء المغاربة من التغطية الصحية تندلع بين الازمي و لقجع

بعد خرجة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال لقاء الأغلبية، لنفي “مغالطات” العدالة والتنمية وتأكيده على أن رقم 18 مليون للمستفيدين من بطاقة راميد يتعلق بالرقم التراكمي منذ سنة 2012، عاد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للبيجيدي، أن الرقم صحيح وأن هناك مواطنين حرموا من التغطية الصحية بعد عملية التنقيل إلى نظام “أمو تضامن”.

وأكد ادريس الأزمي، في لقاء حواري مع قناة حزب “البيجيدي”، أن رقم 18 مليون مسجل بنظام راميد موجود، مضيفا “عندما نتحدث عن هذا الرقم وإقصاء 8 ملايين فنحن لسنا في مقابلة نلعب بالأرقام بين الأغلبية والمعارضة لأن وراء هذه الأرقام يوجد مواطنين ومواطنات”، مشددا “ماشي غادي تغلبني ايلا قلت أنا 18 مليون ونتا قلتي 10 مليون وانفض الجمع، بل توجد حالات حقيقية لمواطنين ومواطنات تم اقصائهم من التغطية الصحية ضدا على القانون الإطار الذي جاء من أجل تعميم الحماية الاجتماعية”.

وشدد الأزمي على أنه “يجب الوعي بوجود هذا الإقصاء، خاصة من الحكومة، التي يصلها بأن مواطنين كانت لديهم بطاقة راميد ثم فقدوها”، مضيفا “لا تخلو عائلة من هذه الحالات، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة”.

وأشار رئيس المجلس الوطني للبيجيدي إلى أن رقم 18.44 مليون مستفيد ومستفيدة من الراميد سابقا موجود، والجدول الذي قدمه وزير الميزانية “حجة عليه وليس حجة له”، مضيفا أنه الوزير صحح خطأ كان يرتبكه هو والناطق الرسمي للحكومة بحديثهما على التراكم منذ سنة 2005، “قبل أن نصحح لهم بأن الراميد لم يبدأ تعميمه حتى أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في حفل رسمي في 13 مارس 2012”.

ولفت الأزمي إلى أن الجدول الذي قدمه فوزي لقجع وعند جمع عدد المستفيدين منذ 2012 يشير إلى 18.44 مليون، والحكومة أصبحت تعترف بهذا الرقم، مضيفا أن هذا الرقم مثبت بمذكرة تقديم قانون المالية وتقرير الحسابات الخاصة، إذ كان مسجلا عند تسلم الحكومة مهامها 7.72 مليون أسرة تضم 18.44 مليون أسرة.

واستغرب الأزمي الرقم الذي قدمه لقجع حول وجود 11.5 مليون أسرة، وفق مندوبية التخطيط، موضحا هذا الرقم غير موجود، وإذا تم البناء على أرقام باطلة فكلما سيبنى باطل، مفيدا أن عدد الأسر في المغرب في تقرير المندوبية هو 9 ملايين و30 ألف، وبالتالي لا نعرف من أين جاءوا بهذا الرقم.

وشدد على أن الحكومة “عوض أن تختبئ وراء الأرقام وأن تتنابز مع المعارضة حول الارقام يجب أن تنزل إلى الميدان، إذ يوجد مواطنين ومواطنات يعانون في صمت، والدليل هو أن وزير الصحة جاء في 25 أبريل بالقانون رقم 21.24 بعدما اكتشف أن هناك مواطنين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة تم تركهم خارج التغطية الصحية بسبب التنقيل من راميد إلى “أمو تضامن”.

وأردف أن الوزير المنتدب يناقض نفسه في العرض الذي قدمه بين الحديث عن 8 ملايين تارة و10 ملايين مستفيد تارة أخرى، ونحن نقول أنه كان هناك 18.44 مليون مستفيج وتم الإقصاء، مشددا على أن الأمر ليس للمزايدة بل تنبيه للحكومة، حتى تأخذ هؤلاء الذي لم يعودوا يستفيدون من التغطية على محمل الجد.

وفي وقت سابق نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأرقام التي سبق أن أعلنتها المعارضة، خاصة العدالة والتنمية، بشأن عدد المستفيدين من نظام راميد، مؤكدا أنه استرشد بالأرقام التي توفرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “أنام”.

وأورد الوزير أنه عاد لأرقام الوكالة ولم يسبق أن سجلت 18 مليونا إطلاقا، موضحا أنه عاد بالتحديد لسنة 2012، في إشارة إلى انطلاق ولاية حكومة البيجيدي الأولى، وكان عدد المسجلين في راميد هو 2.6 ولكن الذين كانوا يستفيدون من البطاقات فقط 940 ألف.

وتابع الوزير أنه “بعد ذلك جاء 3 ملايين وأصبح التراكم هو 6 ملايين، غير أن العدد الذي يمتلك البطاقات هو 2.4 مليون، مضيفا أن هناك من كان لا يعرف ما هو راميد حينما تسجل، فهناك من يعتقد بأن وضعيته ستتحسن”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العدد الفعلي للمستفيدين لم يتجاوز في أي وقت من الأوقات 11 مليون مسجل وهو الرقم الذي وصله البرنامج سنة 2021، موضحا أنه عندما أرادت الحكومة تحويل قاعدة البيانات من “راميد” إلى “أمو تضامن” في 2022، وجدنا أن العدد هو 10 ملايين و695 ألف شخص.

وتساءل لقجع “كيف أن الحكومة يقول لها الملك أن تعمم التغطية الصحية، ثم تأتي عند شريحة اجتماعية وتقصي نصفها؟ أريد أن أفهم هذا المنطق”.

وأورد أن “الأرقام صادرة عن وكالة التأمين الصحي التي تسجل الناس في راميد، وهذه الوكالة غير تابعا لأي كان”، مفيدا أن “التراكم الإجمالي هو 18 مليونا، بينما العدد الحقيقي للمستفيدين المتوفرين على البطاقة فهو 10 ملايين و695 ألف و969 شخص، واللي عندو شي رقم آخر يجيبو”.

وأفاد بأن عدد الأسر المغربية هو 11.5 مليون أسرة، وإذا تم ضرب العدد في 3.2 يكون العدد هو 40 مليونا، موضحا أن مليوني مسجل عند الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ‘كنوبس’ والصندوق المغربي للتقاعد لدى القطاع العام وهم الموظفون والمتقاعدون، و5 ملايين أسرة بالقطاع الخاص، من الأجراء والمتقاعدين.

وتابع المتحدث: “إذا افترضنا أن عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة حاليا هو 700 ألف أسرة، علما أن العدد أكبر من ذلك ويبلغ 1.9 مليون أسرة، فالباقي هو 3.8 ملايين أسرة تتحمل الدولة اشتراكاتها في إطار “أمو تضامن”، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد”.