مجتمع

حاتم حراث يترقى إلى نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس

أعلنت السلطة القضائية عن ترقية الأستاذ حاتم حراث إلى نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية،و ذلك في الإطار الترقيات التي يعلن عنها سنويا و التي تهم المسؤولين الذين يتوفرون على الكفاءة المهنية .
حاتم حراث الذي نال نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بكل جدارة و إستحقاق،من الأطر القضائية التي أظهرت عن علو كعبها في تنزيل القانون ولا شيء غير القانون،و كذلك المعروف بخصاله الحميدة و دماثة أخلاقه .
حاتم حراث،يبدو أن ترقيته كانت شيئا متأخرة و لكنها جاءت في وقتها،مع العلم انه كان رجل التواصل و هو مكلف بملف خلية الصحافة و ما أدراك ما خلية الصحافة و كذلك ملفات هيئات المجتمع المدني وغير ذلك من الهيئات .
يعرف على الأستاذ حراث،انه إطار رصين، دائما تجد مكتبه مفتوحا لاستقبال المتقاضين و البث في شكايات المواطنين دون أي تملص من المسؤولية ،و يشتغل بمنطق تفعيل قرارات سلطة النيابة العامة بكل شفافية و نزاهة.
حاتم حراث إضافة نوعية لدعم عمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس رفقة النائب الأول الأستاذ عبدالفتاح جعوان،و الذي استطاع ان يكون السند القوي لتنزيل قرارات رئاسة النيابة العامة في زمن الجائحة،و تمكن الشخصين من تطوير منظومة العدالة من خلال التواصل الجيد،و خاصة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية و التي أملتها جائحة فيروس كروونا المستجد.
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس،كانت خلية واحدة مع وكيل الملك الحالي و كذلك النائب الأول الأستاذ جعوان،بحيث و بسرعة كبيرة تم إستعاب قرارات رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوجيهات الجديدة المصاحبة لفرض حالة الطوارئ الصحية،و كذلك التنسيق الجيد مع كل المتدخلين،لإنجاح المهمة التي دعا إليها جلالة الملك لحفظ البلاد و العباد من الوباء.
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس،كان لها الدور المحوري في تنزيل المحاكمة عن بعد و ساهمت عملية تفعيل القانون و قدمت تسهيلات لهيأة المحامين لتنزيل المشروع الجديد و الذي سيكون له صيت قوي في المستقبل،و ذلك لحماية المعتقلين و المتقاضين و الأطر القضائية في زمن عالم يعرف متغيرات و عالم كورونا و ما بعد كروونا ليس هو عالم الأمس.
و ما يسجل لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس،هو البث السريع في مختلف الشكايات و القضايا ،و العمل على تنزيل خلايا تواصلية و كذلك إدراج مختلف الملفات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية و البث فيها بشكل عقلاني يراعي مختلف الطروف الاجتماعية و الموضعاتية و التي اظهرت أن محاكم فاس كان لها الدور المحوري في إنجاح فرض حالة الطوارئ الصحية،و التي واكبتها عملية التعجيل برقمنة الادارة القضائية و التي ستكون صمام الامان في المستقل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق