قضايا

جنايات فاس توزع أكثر من 26 سنة سجنا نافذا على شبكات الابتزاز

في وقت متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء(23 نونبر 2021)،قضت هيأة الحكم لدى محكمة الاستئناف بفاس،بتوزيع حوالي 26 سنة سجنا نافذا في حق شبكات الابتزاز،و التي غالبية موقوفيها هم من ذوي السوابق القضائية في عالم الاجرام المتعدد.
و حكمت غرفة الجنايات على شبكة أعوينات الحجاج،و كذلك شبكة حي مونفلوري و شبكة حي بنذباب،و اللواتي كانت متخصصة في إبتزاز تجار الاسواق اليومية المنتشرة بمختلف أحياء العاصمة العلمية.
فيما تبين ان الشبكات التي كانت منتشرة بقوة،تسيطر على محطات ركن السيارات،و شكلت بفعل عملها الاجرامي الخطير،عصابات متخصصة في السرقة الموصوفة المشددة المقرونة بالرصد اليومي للسيارات المستهدفة.
الشبكة الاجرامية التي وزعت عليها الاحكام،كانت كذلك تنشط في عالم الاتجار في المخدرات وخاصة الصلبة منها،و كذلك في عمليات الاعتداء على الغير و ملك الغير و غير ذلك من الجرائم التي كانت غالبا تروع أحياء المدينة.
ووجهت العدالة تهما ثقيلة للشبكة الاجرامية و التي تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الاشخاص والاموال و النصب و الابتزاز مع إضافة جرائم السرقات الموصوفة المقترنة باستعمال السلاح والتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد والاختطاف والاحتجاز والابتزاز وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها واستعمال صفائح للسيارات مزورة والتزوير في وثائق وأختام تصدرها المؤسسات العمومية و الضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص والاموال والحيازة والاتجار في المخدرات والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وانتزاع عقار من حيازة الغير , تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الاشخاص والأموال و النصب و الابتزاز مع إضافة جرائم السرقات الموصوفة المقترنة باستعمال السلاح والتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد والاختطاف والاحتجاز والابتزاز وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها واستعمال صفائح للسيارات مزورة والتزوير في وثائق وأختام تصدرها المؤسسات العمومية و الضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص.
و كان رجال مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة إختصارا ب “د ت”،هم من تكلفوا بعملية اقتفاء أثر الشبكات الإجرامية التي قررت في زمن ما تقسيم أحيا المدينة من أجل السيطرة عليها و بسط النفوذ على محطات السيارات و على الملك العموم،و كذلك استخلاص الإتاوات من تجار الإحياء و خاصة بائعي الخضر و الفواكه المنتشرين على جنبات الأرصفة و بالطريق العام و عند أبواب المساجد.
تجميع المعطيات الكافية من طرف رجال المخابرات المدنية التي أظهرت عن علو كعبها بمديرية جهة فاس/مكناس،كان لها الأثر الكبير في تجفيف منابع الشبكات الإجرامية،عجل بالتنسيق الميداني مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على تفعيل تدخلات ميدانية أسفرت عن سقوط العشرات من عتاة المجرمين الذين ضنوا في وقت ما أن الأحياء تحت سيطرتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى