“جمعيات حقوقية تدخل على الخط في قضية استغلال القاصرات بـ”كيكو”: مسؤوليتنا المجتمعية تقتضي التحرك الفوري

في واقعة مؤلمة هزت بلدة “كيكو” بإقليم بولمان، تفجرت قضية الاستغلال الجنسي لعشرات القاصرات بعد محاولة انتحار تلميذة، ما دفع أسرتها لتقديم شكوى حول تعرض ابنتهم للتهديد بنشر فيديو مسيء. هذا الحادث الذي بدا في البداية قضية فردية سرعان ما تطور ليصبح قضية حقوقية حية تستدعي تدخل جمعيات حقوقية ومجتمعية لتسليط الضوء على الفاجعة.

على إثر هذا الحادث، سارعت إحدى الجمعيات الحقوقية إلى متابعة تطورات التحقيقات بشكل مكثف. وعبرت الجمعية عن قلقها العميق من أن الأطفال، وخاصة القاصرات، هم أكثر الفئات عرضة للاعتداءات الجنسية في المغرب. هذا يفرض على المجتمع أن يتحرك بشكل جاد وفوري لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد حياة ومستقبل أطفالنا.

منذ البداية، تطلبت القضية تحركًا سريعًا من النيابة العامة في ميسور، التي فتحت تحقيقًا شاملاً في الواقعة. وفي غضون أيام قليلة، تم اعتقال 8 أشخاص، بينهم رجال وقاصرات، في انتظار تقديمهم إلى قاضي التحقيق. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموقوفين مع تقدم التحقيقات، مما يعكس حجم الجريمة وتورط عدد من الأفراد.

في هذا السياق، تؤكد الجمعيات الحقوقية أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحادث فقط، بل هو جزء من مشكلة أوسع وأعمق تتطلب تدخلاً عاجلاً على مختلف الأصعدة. فالمجتمع لا يمكنه أن يظل صامتًا أمام هذه الجرائم البشعة التي تدمر براءة الأطفال وتلحق بهم أضرارًا نفسية عميقة قد تستمر مدى الحياة. لهذا يجب أن يتم التفاعل مع هذه القضية بكل جدية وبدون تهاون.

هناك حاجة ملحة لأن يتم التحقيق في هذه الجرائم بشكل شامل وشفاف، وأن يتم محاكمة جميع المتورطين دون استثناء، خاصة أولئك الذين قد يملكون نفوذًا سياسيًا أو ماليًا قد يسهم في إخفاء الحقيقة أو التخفيف من وطأة العقوبات. يجب أن تلتزم السلطات بمتابعة التحقيقات إلى أقصى حد حتى يتم تحقيق العدالة للضحايا.

وتحث الجمعيات الحقوقية على ضرورة إبعاد المنطق الاجتماعي الذي يعامل مثل هذه الجرائم بـ”الحياء” أو “الفضيحة”، لأن مثل هذا التعامل يزيد من معاناة الضحايا ويعزز من ثقافة الصمت. فاغتصاب الأطفال يعد جريمة شنعاء لا يمكن السكوت عنها تحت أي مسمى.

وفي هذا السياق، ينبغي لنا جميعًا كأفراد ومؤسسات أن نتكاتف لضمان حماية أطفالنا من هذه الجرائم. فالتعاون مع الجمعيات الحقوقية، دعم جهود التوعية المجتمعية، وتقديم الدعم النفسي للضحايا، كلها خطوات ضرورية لتحقيق مجتمع آمن يوفر للأطفال بيئة تنشئة صحية بعيدة عن الاعتداءات.

و إن هذه القضية تذكرنا بضرورة إحداث تغيير حقيقي في طرق تعاملنا مع حقوق الأطفال والمساهمة في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة. هذه مسؤولية جماعية يجب أن نتحملها جميعًا من أجل حماية حقوق أطفالنا وكرامتهم.