قضايا

جماعات ترابية متورطة في هدر المال العام ووزارة الداخلية تحرك القضايا صوب المتابعة القضائية

أفادت مصادر متطابقة،ان المفتشية العامة للإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية قامت بـ58 مهمة افتحاص لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات، أحالـت بسببها عددا من المسؤولين الترابيين على النيابة العامة.

وأظهرت التقارير التي إنجزتها مصالح وزارة الداخلية برسم سنة 2022، أن 10 بالمائة من مهام المراقبة والافتحاص، التي قادتها مختلف المفتشيات الترابية، انها و جهت ملفاتها صوب النيابة العامة.
وتبين ان المفتشية العامة للإدارة الترابية، قامت بمهام تفتيش تتوزع بين 35 مهمة الى نهاية شتنبر المنصرم ،وتتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف العمالات والأقاليم برسم الثلاث سنوات الماضية، و12 مهمة تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات برسم الفترة نفسها، و11 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات، و8 مهام تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، و6 مهام تتعلق بافـتحاص تدبير شركات التنمية المحلية، و3 مهام لتقييم برامج وطنية مختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق