قضايا

ثلاث أبناك متورطة في فضيحة عقارات “باب دارنا”

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أول أمس حجم الدين، الذي تراكم على المتورطين في قضية «باب دارنا» العقارية تجاه ثلاثة أبناك مغربية، وقدره بأزيد من 8 ملايير سنتيم.
و أفادت مصادر مطلعة، أن الجواهري قال إنه لا يفهم لماذا لم يثر هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة «باب دارنا» منذ نونبر الماضي.

و اضافت المصادر ذاتها، أن وضع الدين المشبوه تسبب في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم اليوم.

وفي نفس السياق، فان فضيحة مجموعة «باب دارنا» العقارية، يتابع فيها 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في ملف يتضمن 12 مشروعا عقاريا وهميا، حيث تبين أن المجموعة والمتعاملين معها من شركات إنجاز، لا تتوفر على البقع الأرضية التي وعدت المستفيدين المفترضين بالحصول على أملاك عقارية فيها.

وتتراوح المشاريع بين عقارات المستوى العالي والمتوسط. وبلغ حجم الأموال، التي انتزعت من الراغبين في الحجز، أكثر من 40 مليار سنتيم موزعة على 1200 مستفيد.
و علم أن النصاب صاحب مشروع “باب دارنا” تمكن في ظروف غامضة من تهريب حوالي 60 مليار خارج ارض الوطن،مما سيدفع القضاء الى فتح أبحاث معمقة مع جميع الجهات المتورطة في عملية التهريب،و كذلك الابناك التي تسترت عن الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني،و التي كانت بمثابة أكبر جريمة في عملية بيع الاوهام السكنية للمغاربة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق