تقرير مندوبية التخطيط يصفع رئيس الحكومة اخنوش

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، التي يوجد على رأسها أحمد الحليمي، في تقرير حول وضعية الأسر في الآونة الأخيرة، أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2023 في عهد حكومة أخنوش، تابع منحاه التنازلي مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، حيث تراجع إلى 45.4 نقطة عوض 46.3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وبخصوص القدرة الشرائية ومستوى المعيشة لدى الأسر المغربية، أبرزت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87.3 %، فيما اعتبرت 10 % منها أن مستواها مستقر و2.7 % مستواها تحسن، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 84.6 نقطة مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب التقرير ذاته، فإن 53.4 % من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، بينما 36.9 % تتوقع استقراره، في حين أن 9.7 % ترجح تحسن مستوى المعيشة، لتخلص المندوبية إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 43.7 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 38.8 نقطة وناقص 34.3 نقطة على التوالي.

وأكدت المندوبية أن 78.8 % من الأسر تجد صعوبة كبيرة في اقتناء السلع والبضائع، حيث اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.9 % عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68.9 نقطة مقابل ناقص 69.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ووفق جل الأسر المغربية المستطلعة، فإن أثمنة المواد الغذائية ارتفعت خلال 12 شهرا الأخيرة بنسبة بلغت 98.1 %، في حين رأت 0.1 % من الأسر عكس ذلك، ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 98 نقطة عوض ناقص 98.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 99.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، أما بالنسبة لتطور أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة، فتوقعت 72.5 % من الأسر استمرارها في الارتفاع و22.7 % استقرارها و4.8 % انخفاضها، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 67.7 نقطة عوض ناقص 69.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وقالت المندوبية أن أكثر من نصف الأسر المغربية تدهورت وضعيتها المالية، حيث صرحت 53.4 % من الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 % من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.6 %، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41.4 نقطة مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 42.9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحول تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد أكدت 60.6 % من الأسر المغربية مقابل 3.3% تدهور وضعيتها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57.3 نقطة مقابل ناقص 57.2 نقطة خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن الأسر لا ترى أي تحسن مستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، إذ توقعت 56.9 % من الأسر استقرارها و24.6 % تدهورها و18.5 % منها تحسنها، ليكون هذا المؤشر في مستوى سلبي بناقص 6.1 نقطة ليسجل بذلك تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 5.2 نقطة وناقص 0.1 نقطة على التوالي.

وكشفت غالبية الأسر المغربية عدم قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، وصرحت 89.7 % من الأسر عدم استطاعتها على توفير الادخار، بينما صرحت 10.3 % عكس ذلك، ليظل رصيد هذا المؤشر في ناقص 79.4 نقطة، ويسجل بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل ناقص 76.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.