تقرير دولي يضع الديمقراطية المغربية في المنطقة الحمراء: أرقام صادمة ومؤشرات مقلقة

كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن مركز الدراسات الدولي “انترناشونال أيديا” (مقره ستوكهولم)، صورة قاتمة عن الوضع الديمقراطي في المغرب، حيث تم تصنيفه في المراتب المتأخرة على الصعيد العالمي، مع تقييمات أقل من المتوسط في معظم المؤشرات الأساسية، ليبقى محصورا في خانة “المستوى المتوسط” دون أن يرقى إلى الحد الأدنى من الديمقراطية الفعلية.

التقرير، الذي يقيس الأداء الديمقراطي في 173 دولة عبر أربع فئات رئيسية (التمثيل الديمقراطي، سيادة القانون، الحقوق، والمشاركة)، منح المغرب نتائج مخيبة تعكس هشاشة البناء المؤسساتي. فقد حصل على:

• 0,43 نقطة في فئة التمثيل الديمقراطي (الرتبة 107 عالميا).

• 0,40 نقطة في سيادة القانون (الرتبة 103).

• 0,51 نقطة في الحقوق (الرتبة 77).

• 0,53 نقطة في المشاركة (الرتبة 96).

ورغم أن المغرب حقق تقييما جيدا في مؤشر وحيد يتعلق بـ حق الاقتراع الشامل، إلا أن باقي المؤشرات تكشف عن منطقة حمراء تنذر بالخطر: ضعف مصداقية الانتخابات، برلمان غير فعال، أحزاب سياسية مكبلة، ديمقراطية محلية شبه غائبة، إضافة إلى مستويات مقلقة من الفساد وتراجع ثقة المواطن في المؤسسات.

في فئة الحقوق، جاءت النتيجة أقل من المتوسط في مؤشرات حيوية مثل الوصول إلى العدالة، المساواة السياسية، والرعاية الأساسية، في حين ظل الأداء باهتا في الحريات المدنية، التي يفترض أن تشكل صمام أمان لأي تحول ديمقراطي. أما في فئة سيادة القانون، فقد جاء التقييم صادما مع تنقيط جد ضعيف في مؤشر محاربة الفساد، وتقييمات دون المتوسط في استقلال القضاء، النزاهة، الأمن الشخصي، وإعمال القانون.

أما فئة المشاركة، فقد وضعت المغرب في المنطقة الحمراء بسبب تدني نسب المشاركة الانتخابية، مقابل تقييم متوسط في المشاركة المدنية ودور المجتمع المدني، ما يعكس حالة عزوف سياسي متزايد، وتآكل الثقة في العملية الانتخابية برمتها.

ويؤكد التقرير أن الديمقراطية عالميا تشهد تراجعا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، غير أن وضع المغرب يثير قلقا خاصا بالنظر إلى التناقض بين الشعارات المرفوعة والواقع الميداني الموثق بالأرقام. فبينما تُرفع لافتات “الإصلاح السياسي” و”النموذج التنموي الجديد”، تضع المؤشرات الدولية المغرب في مصاف الدول التي مازالت عاجزة عن بناء مؤسسات قوية، تحترم سيادة القانون وتضمن الحقوق وتفتح المجال لمشاركة حقيقية للمواطنين.

بكلمة واحدة: النتائج تكشف أن المغرب مازال أسير ديمقراطية شكلية، تغيب فيها المحاسبة، وتُستباح فيها المشاركة السياسية، وتُختزل الحقوق في نصوص لا تجد طريقها إلى التطبيق.