تقرير : البقالي عمدة فاس يخضع للأبحاث القضائية داخل مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وتداعيات خطيرة في ملف “شبكةالبوصيري”

بعد ان قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس وضع حوالي 11 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية في ملف ما بات يعرف بشبكة “البوصيري” النائب الثالث لعمدة مجلس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لليوم الثاني على التوالي للاستماع الى أسماء أخرى من بينها عبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس المنتمي خلال انتخابات شتنبر 2021 الى حزب التجمع الوطني للأحرار و ذلك في ملف شبكة “البوصيري” التي ينتظر ان تجر اكثر من 24 شخصا الى العدالة في ملفات متعددة،فيما تتحدث تقارير غير رسمية ان البقالي تربطه شراكة بالبوصيري بمقاولة متخصصة في الحراسة و النظافة و المواد الطبية.
فاس تعيش أمس و اليوم على وقع وضع نائب عمدة فاس و من معه رهن تدابير الحراسة النظرية فيما انتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر مختلف المواقع الإلكترونية المحلية و الوطنية و حتى وسائل التواصل الاجتماعي أصبح نقاشها السياسي مقترن بما يقع بفاس و هو الخبر الذي يحمل الأهمية بعد خبر استضافة المغرب كأس العالم لعام 2030 فيما المواطنون و المواطنات يصفقون للسلطات في شخص الوالي و القضاء في شخص الوكيل العام و ينوهون بمهنية الأجهزة الأمنية و مسؤولي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
“شبكة البوصيري ” التي توجد بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وهي تخضع للأبحاث المعمقة فيما يتم استدعاء كل من له علاقة بالملف او من ذكرت أسمائهم بالمحاضر الرسمية التي تعكف عناصر الفرقة على تدوينها و الاستماع الى كافة الأطراف التي يبدو انها مشاركة في جرائم “البوصيري”.
و في نفس السياق علم ان سفيان الادريسي كاتب مجلس جماعة فاس المنتمي الى الاحرار و الطامح الترشح في الانتخابات البرلمانية الجزئية تم الاستماع اليه في عدة قضايا و التي تتعلق بحصوله على صفقات من المجلس الذي ينتمي اليه و هو ما يعد تضاربا للمصالح وفق قانون مدونة الانتخابات فيما مازالت الأبحاث جارية على سندات طلب يرجح ان يكون قد تحصل عليها لتشييد طرقات داخل المدار الحضري وهو المعروف رفقة والده الذي يشتغل كرجل سلطة و الذين يملكون مقاولة عملاقة كان له الحظ الاوفر في السيطرة على صفقات و سندات الطلب الخارجة من مالية جماعة فاس.
المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري هو كذلك يقبع تحت تدابير الحراسة النظرية في ملف “شبكة البوصيري” وذلك بسبب تورطه في سمسرة سيارات “الخردة” المحجز البلدي التي يبدو هي النقطة التي أفاضت كأس البوصيري بمنتجعه السياحي “صوفيا فيلاج” وهو ينتشي ببطولاته دون ان يأبه بما كان يوقعه ولا هو يرفع رأسه وغارق حتى النخاع في ملفات جنائية ثقيلة ستكلفه الكثير.
موظفون و مهندسون و تقنيون و سماسرة و مقاولون كلهم اجتمعوا ضمن “شبكة البوصيري” ضدا على “مجزرة” المال العام في محاولة استنزاف مداخل الجماعة و التصرف في ممتلكات الدولة كأنها هي موثقة في أملاكهم الخاصة و انهم قرروا الصعود الى الجبل من اجل الاغتناء الفاحش في ظرف سنتين من مشاركتهم في التدبير المحلي الجماعي .
و يرجح ان تكون العقل المدبر و الوسيطة في عدة ملفات و المكلفة بالتنسيق مع المقاولين و رؤساء الجماعات و نواب العمدة قد تم استدعائها الى مقر الفرقة الجهوية و ذلك لما لها من علاقة وطيده “بشبكة البوصيري” و هي التي تحرق المال المجهول في سفريات و فنادق فخمة و تشارك كبار الشخصيات على مائدة الفنادق خمس نجوم او داخل الشقة التي أعدتها لاستقبال الضحايا على إيقاع دخان “الشيشا” و نغمات الهمزة القادمة من الصفقة و من سندات الطلب او من توقيع غير شرعي لربط الماء و الكهرباء و لما تسليم رخص يعلم بها الى العارفون في علم الفساد بكل تلاوينه.
ويراهن ساكنة فاس على الحملة التطهيرية التي تقودها مؤسسات الدولة ضد بؤر الفساد و المنتخبين الذي ضنوا انهم سيعيثون في الأرض فسادا دون حسيب و لا رقيب فيما “شبكة البوصيري” ستكون هي الشرارة الأولى لقطع دبر الفساد المستشري في الجماعات الترابية سواء كانت حضرية او قروية او مجالس إقليمية و مجالس الجهات التي أصبحت بقرة حلوب لمن دخل الى مكاتب المسؤولية لارتكاب “مجزرة’ في حق المال العام من خلال التصرف في الملايير في جنحة الظلام دون ان يحترموا و لو ذرة رمل خطب جلالة الملك محمد السادس الذي يدعوا الى تخليق الحياة العامة و الى تجويد المرفق العمومي و دون ان يأبهوا بخطب جلالته بربط المسؤولية بالمحاسبة، غير ان الساهرين على تطبيق القانون بفاس نجحوا في ضرب أوكار الفساد و قرروا القطع مع أي ممارسة ما من شأنها تفتح المجال لهدر المال العام ،هي إذن بداية بلا نهاية لتطهير البلاد من جحافل الفاسدين و الدفع الى الامام لدخول المملكة عهد التنمية و التشييد في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.