تقرير: إحالة الدواحي رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس

أحال الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس جواد الدواحي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم مولاي يعقوب على انضار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية وذلك بعد تحديد 24 أكتوبر من الشهر الجاري بداية التحقيقات مع متابعة المتهم في حالة سراح .
ملفات الفساد والتبديد في الأموال العمومية داخل المجلس الإقليمي بمولاي يعقوب بدأت تأخذ منحى “الجدية” في الحياة السياسية و الإدارية و القضائية التي دعا اليها جلالة الملك في خطاب العرش و هو المشهود له بكفاءة عالية لدى فرق الدرك و القضاء.
و بعد أن انتهت الأبحاث القضائية لعناصر الفرقة الجهوية للمركز القضائي للدرك الملكي و الذي كلفتهم أبحاث ميدانية طويلة و زيارات متعددة الى عمالة إقليم مولاي يعقوب و ذلك بتعليمات من الوكيل العام السابق و الحالي من اجل فتح أبحاث قضائية موسعة بعد ان توصلت العدالة بشكايات من طرف منتخبون ينتمون الى المعارضة داخل المجلس الإقليمي و الذين يبدوا انهم يتوفرون على أدلة دامغة و لا غبار عليها تفيد تورط الدواحي جواد في هدر المال العام و التلاعب في سندات الطلب و الصفقات و التورط في التدبير الذي تفوح منه رائحة الفساد.
الوكيل العام للملك بعد ان حقق طوالا في ملفات الدواحي والتي تحمل جرما جنائيا من خلال ما توصل به من معطيات ووثائق تفيد التلاعبات الخطيرة التي اقترفت في عهد المجلس الإقليمي الذي ترأسه الدواحي لولايتين متتاليتين.
الفرقة الجهوية للدرك القضائي استمعت طوالا للمشتكي وهو يسرد لهم ما جاء في شكايته من تبديد رئيس المجلس الإقليمي للمال العام و ذلك من خلال سندات طلب و تحويل صفقات الى مقاولين وشركات يرجح ان تكون تربطهم علاقة شخصية مع المتهم،و كذلك استحضار عملية تضخيم شراء المحروقات و أسطول من السيارات و التي غالبا ما تجد ثلاث سيارات الدولة ترسوا امام باب الدواحي بالفيلا الفاخرة التي يملكها بحي كاليفورنيا ،ونبشت فرق الأبحاث في ملف العمال العرضيين و في العتاد و بدل العمال التي كانت حبرا على ورق الفواتير و كذلك لجوء الرئيس الى كراء الجرافات وشراء “التوفنا” في فتح مسالك طرقية ذات منفعة شخصية بأموال باهظة من المال العام و أخرى غير موجودة بارض الواقع و كذلك فواتير الاكل التي ضخمت ميزانيتها ،فضلا عن تزيين مكاتب الرئيس وشراء أدوات المكاتب التي تظهر ان الأموال التي صرفت لا تضاهي عمل مجلس إقليمي بل هي ميزانية تكفي لسنوات وليس لشهور.
تعليمات النيابة العامة كانت واضحة لعناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي و هو فتح أبحث ميدانية و الاستماع الى جميع المتدخلين من مقاولين و عمال عرضيين و موظفين و الدفع قدما للانتقال الى عين المكان لجرد كل اليات المجلس و الكشف عن فواتير المحروقات.
ومع توالي أزمات وفضائح رئيس المجلس الإقليمي والذي يبدوا انه كشف لفرق الأبحاث القضائية عن الملفات والمتابعات التي صدرت في حقه بسبب جائحة فيروس كورونا التي حالوا الهروب منها الى الامام حول صرف ميزانية ضخمة.
وأمام اقتفاء أثر بعض السجلات والبحث في ملفات التدبير اليومي للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب تبين لفرق الأبحاث ان مجموعة من الوثائق غير متوفرة ويرجح ان يكون الرئيس و مساعده قد تخلصوا منها وخاصة ما يبرر تضخيم ميزانية استهلاك المحروقات و كراء الاليات او صيانتها و سندات غير موجودة و الطريقة التي تم تشغيل بها الاعوان العرضيين مما زاد من توسيع الأبحاث و تأخر ملف الدواحي لعرضه على القضاء رغم معاودة المشتكين رفع شكايات متعددة للقضاء.