تفاقم البطالة و “فشل برامج “فرص و أوراش ” الحكومية ووعود زيادة 2500 درهم للموظفين تؤجج الأوضاع و تزيد في الاحتقان الاجتماعي
تفاقم البطالة و فشل برامج “فرص و أوراش ” الحكومية ووعود زيادة 2500 درهم للموظفين تؤجج الأوضاع و تزيد في الاحتقان الاجتماعي
وجهت المعارضة داخل مجلس النواب سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، بشأن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، وقالت أن البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبين أن أوضاع الشغل تتراجع.
وأضافت المعارضة البرلمانية، أن المندوبية السامية للتخطيط في مذكراتها أكدت أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية، سوى 14 ألف منصب شغل.
و في نفس السياق، فإن مستوى البطالة عرف ارتفاعا ليبلغ عدد العاطلين على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من 2023، كما أن معدل البطالة انتقل من 11.4 % إلى 13.5 % على المستوى الوطني، ويظل مرتفعا بين الشباب مسجلا 38.2 %، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19.8 %، ناهيك عن ارتفاع معدل الشغل الناقص من 8.5 % إلى 9.6 % على المستوى الوطني.
وسجل أن هذا المنحى التصاعدي للبطالة يخالف التزام الحكومة فيما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل، داعيا إلى توضيح أسباب هذا الارتفاع والتدابير المواكبة، والمقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.
و من بين كبوات الحكومة من خلال برامجها الانتخابية التي قادها رئيسها عزيز أخنوش هو التزامه بتوفير مليون فرصة شغل و هي البرامج التي كان يراهن عليها من خلال برنامج أوراش الذي حل محل شركات تدبير المفوض بالجماعات و اقتصر عملهم على النظافة و تجديب الأشجار وصباغة الأرصفة مع العلم ان هذه الاعمال تخصص لها ميزانية ضخمة بالجماعات الترابية.
وفلشت الحكومة في تنزيل كذلك برنامج “فرصة” وهو البرنامج الذي كان فرصة للموالين لحزب التجمع الوطني للأحرار للحصول على الأموال من أجل مشاريع اجتماعية ولكن سرعان ما تبخرت المشاريع وتطايرت الملايين بدون أي إضافة.
الحكومة الحالية التي خلقت أزمة في التعليم و باتت تتبعها مجموعة من القطاعات و ذلك بسبب التزام حزب التجمع الوطني للأحرار للموظفين بزيادة لهم 2500 درهم مباشرة مع صعود أخنوش لرئاسة الحكومة و هي المقولة التي رددها رئيس البرلمان القيادي في الحمامة الطالبي العلمي “الى مزدناش ليكم 2500 درهم في الشهر ضربونا بلحجر” مقولة وعود الاحرار هي التي أججت الأوضاع و أعادت الاحتقان الاجتماعي و الذي سيترك في الأخير الى الجهات العليا لحله فيما وزارة الداخلية و القوات العمومية تواكب الاحتجاجات عن بعد حتى لا ينفجر الوضع الاجتماعي.