تسليم بودريقة للمغرب يتواصل من خلال طلب معطيات طلبتها ألمانيا
وجهت رئاسة النيابة العامة ملف البرلماني السابق محمد بودريقة، مرفوقا بالشكايات والمحاكمات التي يتابع فيها أمام القضاء، وذلك تجاوبا مع النيابة العامة الألمانية التي طلبت معطيات قبل الموافقة على ترحيله ومباشرة المساطر القضائية.
وفي غياب اتفاقية قضائية بين ألمانيا والمغرب حول تسليم المطلوبين للقضاء، تبقى قضية بودريقة بيد القضاء الألماني الذي يبقى له قرار التسليم أو محاكمته في ألمانيا، خاصة وأن من بين ضحايا بودريقة من يقيم في الديار الإسبانية.
ويحتوي ملف النيابة العامة على معطيات تشتمل على “الأضرار المادية والنفسية التي تسبب فيها بودريقة للضحايا، والخسائر المادية التي ألحقها بالمؤسسات الوطنية”، وذلك بهدف إقناع المدعي العام الألماني بضرورة تسليم المستثمر العقاري بودريقة للسلطات المغربية لمباشرة محاكمته.
من جهة أخرى، كشف مكتب النيابة العامة في مدينة هامبورغ الألمانية، أن الإجراءات المتعلقة بتسليم بودريقة لا تزال في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تستغرق بعض الأسابيع، في انتظار دراسة الملف والطلب المقدم من قبل السلطات المغربية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التسليم.
