تزوير نقط الطلبة يهز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية و الوزير الميراوي في “دارغفلون”
وجه أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي شكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد الميراوي، تتعلق بتزوير النقط بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.
وأشار الأستاذ في نص الشكاية إلى “إقدام المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتزوير جميع نقط الطلبة في وحدة الميكانيك ووحدة الفيزياء 4 للسنتين التحضيريتين بالشطط في استعمال السلطة وذلك بوضع في مكاني خلال مداولات السنة التي انعقدت بتاريخ 20 شتنبر 2024 بالإدارة نقطا مزورة – افتعلها من رأسه – بالرغم من أنني ما أزال على قيد الحياة وفي حوزتي أوراق الامتحانات والنقط التي حصل عليها الطلبة عن جدارة واستحقاق”.
وأضافت الشكاية بأن “لائحة النقط التي حصل عليها الطلبة في مداولات الوحدتين خلال السنة الجامعية المنصرمة أبلغتها للمنسق البيداغوجي لمسلك السنتين التحضيريتين عن طريق مكتب الضبط للمؤسسة بتاريخ 17 يناير 2024 وهذه النقط هي النقط التي زورها خلال مداولات يوم الجمعة الماضي 20 شتنبر 2024″، مشيرا إلى أن “وضع النقط للطلبة من طرف المدير بالنيابة في مكان الأستاذ المشرف على الوحدتين ومنسقهما القانوني يعتبر تزويرا وضربا صارخا لمصداقية الأستاذ الجامعي وضرب ركيزة من ركائز الدولة الأساسية والمساس بهبتها”.
واستغرب نقابة أساتذة التعليم العالي في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، من “اتخاذ المدير بالنيابة قرارا بالتصرف في نقط طلبة السنتين التحضيريتين خارج الضوابط البيداغوجية ودون موافقة الفرق البيداغوجية، مستندا في ذلك إلى قرار مجلس المؤسسة الذي عقده سرا دون حضور أي من السيدات والسادة الأساتذة أعضاء المجلس والذين لم يتم إخبارهم بذلك، في سابقة من نوعها”.
ورأى ذات البلاغ النقابي أن مدير المدرسية بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين اقترفا العديد من الأخطاء والتجاوزات أبرزها “الإعلان عن تنظيم دورة استدراكية وذلك بعد عقد مداولات السنتين التحضيريتين، والإعلان عن النتائج السنوية النهائية في خرق سافر لدفتر الضوابط البيداغوجية والقوانين الجاري بها العمل، والإعلان عن النتائج النهائية للسنتين التحضيريتين دون التوفر على محضر النقط السنوي موقعا من طرف الأساتذة، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون، ولجوء المدير بالنيابة إلى القضاء من أجل قضايا بيداغوجية صرفة كان بالإمكان حلها عن طريق هياكل المؤسسة والجامعة، وخرقه لجميع القواعد و الأعراف و الأخلاق الجامعية”.
وطالب المكتب المحلي من رئاسة جامعة القاضي عياض بتحمل مسؤوليتها في التجاوزات الخطيرة التي تقع في المؤسسة، وذلك عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي يقوم بها المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، مطالبا كذلك بإيفاد الوازرة الوصية عن التعليم العالي لجنة مركزية للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي تهم نقط الطلبة ونتائج المداولات ومصداقية التكوين.
