قضايا

تداعيات “شيكات الضمانة” المرتبطة بفساد انتخاب جماعة صفرو يتمدد و العدالة تواصل التحقيق

مازالت تداعيات “شيكات الضمانة” تلقي بضلالها على انتخابات مكتب جماعة صفرو الذي يبدو انه شابته عملية فساد مالي موسعة بعد ان دخل الأطراف في عملية الفضح المسترسل بين أعضاء الجماعة.
و علم ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت الى عدة منتخبين و منتخبات بتهم تسليم شيكات على سبيل الضمانة لمنافس الرئيس الحالي من اجل الحصول على صفة داخل المكتب المسير .
و مع تنامي انتشار رائحة الفساد الانتخابي أمرت النيابة العامة المختصة سحب هواتف مجموعة من المستشارات و المستشارين و عرضها على الخبرة العلمية للذين الرافضين للكشف عن الحقائق وحاولوا إنكار التهم الموجهة اليهم بعدة طرق ملتوية.
و أضافت مصادر مطلعة ان بعض المصرحين اعترفوا بالفساد الانتخابي و بالشيكات التي سلموها على سبيل “الضمانة ” لمنافس الرئيس الحالي وهو ما أفلتهم من حجز هواتفهم و عرضها على الخبرة العلمية.
فيما لم تتحدث نفس المصادر ،عما إذا كان الرئيس الحالي هو كذلك قاد عملية تسلم “شيكات الضمانة” من أعضاء انقلبوا على منافسه من اجل الحصول على صفة داخل المكتب المسير لجماعة صفرو.
و ينتظر ان يتم تقديم جميع المتورطين في شبهة “شيكات الضمانة” على أنضار العدالة لدى النيابة العامة و التي ستحيلهم بدورها على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس قصد تعميق معه التحقيقات في التهم المنسوبة اليهم و التي سيقرر من خلالها إما متابعتهم في حالة سراح بكفالة او المتابعة في اطار الاعتقال الاحتياطي ان توفرت قرائن قوية مرتبطة بالفساد الانتخابي.
و كان الرئيس السابق قد قرر تقديم استقالته عن محض إرادته بعد ان تمت محاصرته من طرف الأغلبية و المعارضة مع الانقلاب السياسي الذي دعم من طرف شركة متخصصة في التدبير المفوض بسبب محاولات لي اليد بين الأطراف مما عجل بسلطات العمالة التدخل لإنهاء مهام الرئيس السابق المنتمي الى حزب الاحرار.
و قرر الرئيس المعزول الى اختيار شخص قريب اليه سبق ان ترشح بلا منتمي ليتم دعمه من طرف حزب الاحرار و البام و خليط من الأحزاب لانتزاع الأغلبية و التي رافقتها عملية فساد انتخابي موسع سيمته تسليم “شيكات الضمانة “لنيل منصب داخل المكتب المسير.
تفجير “شيكات “الضمانة” ،كان من طرف مقاول و زوجة احد المنتخبين و الذي حاول من خلاله المقاول صرف مستحقات الشيك الذي تم استصداره عن طواعية من اجل الفساد الانتخابي الذي تنهجه مختلف الأحزاب و الأشخاص من اجل المنافسة الغير الشريفة و الغير الديموقراطية لانتزاع الرئاسة و السيطرة على المجالس بطرق ملتوية و بتحالفات هجينة ،غالبا ما تنتهي في وقت قصير بصراعات جديدة و الدخول في عملية “بلوكاج ” مصالح المواطنين.
و تنتظر فعاليات حقوقية متتبعة للملف مع مختلف شرائح المجتمع الصفروي قرار العدالة لمتابعة المتورطين في الفساد الانتخابي و الذي يخدم مصلحة الأشخاص مع المطالبة بمحاكمتهم و إدانتهم بعد ان أصبح الجميع يتحدث عن “شيكات الضمانة” التي مازالت تفسد العملية الديموقراطية بالمغرب بسبب اللجوء الى أساليب احتيالية للسيطرة على المجالس المنتخبة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى