سياسة

تحليل إخباري: خلفيات تقديم رئيس جماعة صفرو استقالته من منصبه

تعد سابقة من نوعها و قليلة جدا هي في عالم السياسة بالمغرب،أن يتجرأ عضو منتخب و بالأحرى رئيس جماعة بتقديم استقالته من منصبه الذي يكون قد ناله من خلال الانتخابات و التي غالبا ما يصادق عليها الجميع بأنها كانت ديمقراطية.
تقديم حفيظ وشاك استقالته من منصبه كرئيس لجماعة صفرو ،ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس بعد صراع مرير مع ما يسمى سابقا بلوبي الضغط السياسي و الذي كانت تقوده الشركات الكبرى أو جهات قوية لها ما لها في عالم المال و السياسة،و الذين كان لهم دور في تسعينات القرن الماضي من صناعة المجالس و إفراز النخب السياسية أو حتى خلق توازنات داخل البرلمان.
غير أن “لوبي الضغط” و مع الضغوطات التي مارسها آنذاك حزب الاستقلال في شخص المرحوم محمد بوستة الذي رفض منصب وزاري بوجود شخص يسمى إدريس البصري و هو الرجل القوي آنذاك في عالم خلق و تفريخ الأحزاب،و كذلك الدور المحوري لقادة الاتحاد الاشتراكي الذي بذلت ورودهم بعد قبول حكومة الإنقاذ الوطني،كان له وما عليه بتراجع اللوبي عن أدواره و التي غالبا ما تكون غير أخلاقية و متعفنة.
وشاك الذي يقول انه واجه لوبي الضغط الذي قادته و خاضته ضده شركة عملاقة في مجال تدبير النفايات و التي قال عنها أنها يمكنها صناعة النخب السياسية و صناعة المجلس و قلب الأغلبية إلى المعارضة،بفعل نفوذها القوي في عالم المال و الأعمال.
سقطة وشاك التي أصبحت وشيكة إن قبل عامل الإقليم استقالته من خلال تعليمات وزارة الداخلية،سيكون وشاك كما يقول ضحية “لوبي ضغط جديد”،يمكن له أن يؤثر في العملية الانتخابية في إفراز المجالس أو من خلال اختراق الأغلبية و تحويلها إلى معارضة،و من خلالها خلق “بلوكاج” للرئيس و الذي مرغما قرر ان يوجه استقالته حفظا لماء وجهه أمام الوعود التي قدمها الى الساكنة.
حرب هوجاء أطلقها الرئيس وشاك من خلال مواجهته لشركة التدبير المفوض التي رفض تمديد معها عقدة جمع النفايات المنزلية بمدينة صفرو،و ذلك من خلال قوله انه سجل عدة مخالفات وجدها على طاولته بعد أن غادر المجلس السابق.
وشاك يتهم مباشرة شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة ،و يقول أنها لم تحترم دفتر التحملات و أن هناك مشاكل بالجملة،فإما أن تصحح وضعها القانوني أو تغادر صفرو،غير أن سلطات عمالة الإقليم حاولت ثني وشاك على قراره و لم تستطع مما أجج الغضب و دفع بوشاك إلى تقديم استقالته بعد أن تخلت عنه الأغلبية مرغمة من طرف “لوبي الضغط الجديد”.
“لوبي الضغط الجديد”،الذي تقوده شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة او قطاع النقل العمومي،نشاطه لا يتجلى في صفرو فقط بل تعدى الى مدن كبيرة ،و أصبحت رؤوس الرؤساء تحت رحمة “اللوبي”،فإما أن ترضخ و تغمض و لا تناقش دفتر التحملات، اوان مصيرك سيكون تفجير الأغلبية، و محاصرتك، أو عزل،ك أو الزج بك في السجن كما وقع مع أحد رؤساء الجماعات بضواحي مكناس.
“لوبي الضغط الجديد”،يضرب في العملية الديمقراطية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يدافع عن انتخابات نزيهة و شفافة وهو ما كان مشهودا له لا داخليا ولا خارجيا ولم نسمع يوما أن طعنت كتلة سياسية في نتائج الانتخابات سواء كانت جماعية أو برلمانية،غير أن رؤساء الجماعات بعد جلوسهم على مقاعد الرئاسة سيجدون نفسهم محاصرين من طرف شركات التدبير المفوض التي يبدو أنها تعيث فسادا في الأرض دون حسيب و لا رقيب وإن حاول رئيس جماعة العبث مع اي شركة سيكون مصيره العزل او تفجير الأغلبية و فقدان المجلس و الدخول في “بلوكاج” سياسي يضرب في النتائج الانتخابية.
ويقول متخصص في عالم السياسة و تدبير الشأن العام،أن على وزارة الداخلية أن تطلق إستراتجية إصلاحية جديدة داخل منظومة ما يسمى التدبير المفوض الذي ظهر خلال العشرية الاخيرة،و ركز نفس المتحدث على ان يكون وزير الداخلية له كامل الشجاعة لاطلاق مشروع أصلاحي يتمحور على الشكل التالي:
+ إلزام اي صفقة عمومية بأن تنالها شركة متخصصة و لا سوابق لها في النزاعات .
+ أي عقدة في مجال التدبير المفوض،ألا تتعدى ست سنوات و قابلة للتجديد من خلال المشاركة مرة واحدة.
+ الصفقات العمومية يجب أن تنزع من طرف المجالس و تحال على مصلحة خاصة بالولاية او العمالة.
+ لجنة الصفقات يجب ان تكون مكونة من لجان مختلطة،وخاصة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات الجهويين،و كذلك من طرف مسؤول ترابي تابع لوزارة الداخلية و كذلك مسؤول من المفتشية العامة ، و مسؤول من وزارة المالية ،و كذلك موظف مسؤول من طرف الجماعة و ان لا يحمل صبغة منتخب أو ينتمي إلى أي لون سياسي.
+ خلق لجنة عن كل إقليم مهامها مراقبة دفتر التحملات من خلال جولات شهرية ،و ان تكون اللجنة مكونة كذلك من المسؤولين الذين ينتمون إلى إدارات لجان الصفقات.
+ كشف للشركات المشاركة ان وضعيتها إزاء الضمان الاجتماعي صافية،و كذلك لا قروض بنكية في السجل التجاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق