تحليل إخباري: جماعة فاس ومقاطعاتها في “محنة” و ازنيبر والي الجهة يتدخل للتخفيف من الازمة

تعيش جماعة فاس التي يرأسها عبد السلام البقالي القادم من حزب التقدم والاشتراكية الى حزب التجمع الوطني للأحرار ليلة عام 2021، وضعا لا يحسد عليها وذلك بعد أن قرر العمدة إغراقها في جميع “الموبقات” الاجتماعية والمشاكل السياسية والفوضى التدبيرية و تسيب شركات التدبير المفوض التي باتت فوق سلطة العمدة.

عمدة فاس عبد السلام البقالي الذي فشل في تدبير مستشفى إقليمي صغير جدا الا وهو مستشفى محمد الخامس بصفرو، استفاق ذات يوم على قرار إعفائه و عزله من منصبه ببرقية مستعجلة من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد ايت طالب جعله يعيش تخبطا بعد أن تراجعت أسهمه السياسية بمقاطعة جنان الورد داخل حزب ‘الكتاب” الذي تطايرت أوراقه و قرر البقالي وضع يده في يد حزب العدالة و التنمية خلال المجلس السابق،و مع سطوع نجم حزب الاحرار الى الساحة السياسية مع مجيئ أخنوش اغتنم البقالي الفرصة و في ليلة الانتخابات تفاوض مع الفايق للترشح باسم “الحمامة ” وهو ما كان له.

و أمام “البروفايل” الذي كان يبحث عنه أخنوش بعد تصدره المشهد السياسي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، لم يجدوا ما يقدموا له سوى البقالي عبدالسلام بعد أن أضيفت له المساحق في غرض بنفس يعقوب، وبعد غياب وجه نسائي كان تبحث عنها قيادة الاحرار لتولي عمودية فاس شأنها شأن الرباط و الدار البيضاء وهو ما مكن العمدة الحالي الى تصلق السلالم بسلاسة ليصل الى منصب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية مستفيدا من التحالف الحكومي الذي ألزم الجميع.

دخل البقالي الى العمودية وهو منتشيا يفرق الابتسامات يمينا وشمالا ويتبادل القبل ويهدد الخصوم داخل دورات المجلس التي لا تخلو من الهزل والكلام الفاحش ومن الغمزو الهمز واللمز، لتتحول القبل الى تبادل الاتهامات.

تحركت فيالق الفساد داخل مجلس جماعة فاس خلال السنة الأولى و الثانية من تدبير المشترك بين أربعة أو خمسة أحزاب لا يهم العدد بقدر ما يهم الوقائع، تحرك الكل يبحث عن “الكرمومة” و عوض قراءة و تقديم ما تريد ساكنة فاس و تنزيل البرامج،قرر المنتخبون وهم كثر الى البحث عن كتاب “علي بابا و الأربعين حراما” او كيف تكون “ثروة في أربعين يوما “،فيما تواصلت جحافل الفساد لحصد الأخضر و اليابس.

ومع انتشار رائحة الفساد التي بدأت تنخر جسم مدينة منهوكة بالمفسدين والمتزلفين والمتملقين، حتى تحركت مكينة وزارة الداخلية في شخص والي الجهة والأجهزة الأمنية مدعمة بجهاز القضاء من أجل الحد من النزيف الذي قد يدخل فاس العالمة الى غرفة الإنعاش.

و مع توارد الاخبار قررت سلطات فاس رفع حالة التأهب و التي كانت قد بدأت مع رفض ميزانية جماعة فاس أي مع بداية المجلس الحالي الى يومنا هذا،و لم تتوقف “المكينة” الزجرية و العيون المؤتمنة على المال العام الى رفض “طرهات” مشاريع  البقالي التي لا تسمن و لا تغني من جوع وهو ما ساهم في دخول العدالة على الخط و تحرك رجال الحموشي لاقتفاء اثر أعضاء المكتب المنتمين الى المجلس الجماعي لفاس و الذي وصلت رائحته النتنة خارج المدار الحضري.

أفضت الابحاث الى توقيف مجموعة من رؤوس الفساد و عزل أخرين و ملاحقة الطغمة التي كانت تبحث عن المال العام و بيع ممتلكات فاس بكل الطرق، فمنهم من حكم و نال عقوبته وعزله و منهم من ينتظر دوره في المحاكمة و منهم من يتحسس رأسه للوصول اليه لقطعه بعد أن اينع و صار ناضجا و حان قطافه.

و مع بداية الشهر الجديد من العام الجديد و الذي كان البقالي ينتظر ما سيأتي او لا يأتي ليحتفل بالسنة السعيدة،الا أن أيامه أصبحت كلها تعاسة من ملاحقته قضائيا في عدة ملفات الى  انتظار قرار عزله الى “الصدمة الكبرى” بعد ان وجد نفسه بدون ميزانية التي قررت السلطات عدم التأشير عليها و ذلك بسبب عيوب كثيرة لا يصلح فيها مكتب العمدة لينال ثقة تدبير المال العام.

و في صور مقززة عوض مشاهدة عمدة البقالي يتوجه صوب مكتبه بجماعة فاس بحي ملعب الخيل تجده يتوجه الى المحكمة وسط الاوحال مدلولا مهزوما منخورا لحضور جلسات محاكمته و الانصراف على هموم الساكنة.

ومع “البلوكاج” القائم في الميزانية المثقوبة لجماعة فاس، قررت السلطات الولائية الى تكليف الامر بالصرف بالالتزام بنفقات التسيير و العمل على تصفيتها مع صرفها في حدود الاعتمادات المفتوحة وتقرر رصد نفقات لكل المقاطعات و مجلس المدينة حتى لا تتوقف عجلة المدينة التي حاول البقالي و من معه إغراق العاصمة العلمية بالديون و العجز في الميزانية وعدم أداء القروض المتراكمة وهو ما يجعل صندوق وزارة الداخلية لا يستطيع الائتمان على شخص اسمه البقالي و من معه بمجلس جماعة فاس.

و مع التنمية المنشودة على الصعيد الوطني و كذلك فاس خاصة، بات من الضروري ان تتدخل وزارة الداخلية الامرة بالصرف الى الإعلان عن مشاريع مهمة لإنقاذ المدينة الى حين الانتظار  ومعرفة أي سيسير مجلس البقالي الذي بات مهدد بالانفجار بين الفينة و الأخرى.