سياسة

تحليل إخباري : إقليم مولاي يعقوب على صفيح ساخن و مطالب بالتحقيق مع البرلماني و رئيس المجلس الإقليمي

طالبت ساكنة دوار أولاد معرف بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب،عبر الجريدة الالكترونية “فاس24″،العدالة في قسم قضاء التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس التعجيل بملف لائحة التزوير التي حاول من خلالها نافذ دس أسماء بعض الأشخاص من اجل الاستفادة من ملايين التعويضات و العمل على إقصاء المئات من ذوي الحقوق.
ساكنة دوار أولاد معرف تراجعت مرارا من تنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بفاس،و ذلك احتراما لإجراءات التدابير الصحية و حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،غير أنها تخاف من الأيادي الخفية التي تضغط لطمس الملف و ذلك بعد أن كانوا مروا على فرق الأبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،و التي كانت جل المحاضر ذكر فيها نافذ و خاصة البرلماني و رئيس المجلس الإقليمي.
و قالت مصادر محلية للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن البرلماني الدواحي يستغل منصبه و نفوذه للضغط في عدة ملفات الفساد ذكر فيه اسمه أو أقاربه،وخاصة فيما يتعلق بلائحة التزوير بدوار أولاد معرف آو تورط أحد أقاربه في ملف تزوير قطعة أرضية قرب الطريق السيار.
و كشف متتبعون للشأن المحلي بجماعة عين الشق إقليم مولاي يعقوب،انه بينما كانت السلطات تواجه تأطير جائحة فيروس كورونا،بالمقابل كان البرلماني الدواحي و رئيس المجلس الاقليمي يصارع الزمن لخرق القانون و التشجيع على البناء العشوائي،و الذي كان وراء تفريخ عشرات المستودعات و إن لم نقل حي صناعي عشوائي بدوار “التلالسة بونخيلة” و البسايس” و غير ذلك من الدواوير.
و أضافت المصادر ذاتها،آن الدواحي بصفته رئيس المجلس الإقليمي استغل آليات المجلس و المحروقات و العمال،و ذلك من أجل تعبيد طريق خاصة قدرت في كلم ونصف،و ذلك لربطها بقطعة أرضية في ملكيته اقتناها من عند برلماني سابق و عضو معه بالمجلس الإقليمي،و هو ما يظهر خطورة هدر المال العام و استغلال المنصب و النفوذ لارتكاب مجرزة في مالية المجلس و ذلك بطرق ملتوية.
نفس المصادر،تحدثت عن هدر المال العام وخاصة في ميزانية محروقات المجلس الاقيلمي لإقليم مولاي يعقوب،و التي تظهر بالملموس تورط الدواحي في توزيع بطائق المحروقات و التي تقدر ب 1000 درهم للبطاقة و ذلك على معارفه و أقربائه و بعض المنتخبين من اجل إسكاتهم على خرق القانون وهدر المال العام.و انه مع العلم يتحكم في 180 مليون سنويا من المحروقات،و كذلك الميزانية الضخمة و مآل مصيرها ،مع العلم أن جل جماعات الإقليم تعيش المجاعة و العطش و غياب ندرة الماء و البنيات التحتية و ابسط المرافق الحيوية .
و طالبت هيئات سياسية من وزير الداخلية تحريك المفتشية العامة للداخلية للتحقيق في ملف المحروقات و كذلك الطريق التي شقها رئيس المجلس الإقليمي صوب القطعة الأرضية بدوار التلالسة الفنيدق، ا والى مشاريعه الشخصية ،و ذلك لاستغلاله لحالة الطوارئ و الحجر الصحي لتشييد المستودعات السرية و التي لا تتوفر على أي ترخيص يذكر.
و قال منتخبون بجماعة عين الشقف،أن رئيس المجلس الإقليمي و البرلماني الدواحي،و الذي كان سابقا رئيس نفس الجماعة تورط في ملف إعادة الهيكلة لحوالي عشر هكتارات و هي غالبتيها في ملكيته و انه كان من الأرجح أن لا يشملها قانون التعمير،مع العلم أن المئات من الشواهد الإدارية في هذا الملف كلها في أسماء ترجع إلى أقاربه،و عمل على تشييد مؤخرا ملعبين خاصين للكرة المصغرة،و شيد بنايتين وسط الملاعب،مستغلا آليات المجلس بتعبيد الطريق إلى مشروعه الخاص،مع العلم أن العشرات من ساكنة دوار اتلالسة مستاءون من عملية إعادة الهيكلة لأنهم تم إقصائهم من العملية و لم تشملهم.
و استنكرت فعاليات محلية،كيف لرئيس منتخب و برلماني يستغل نفوذه و المال العام لمصالحه الشخصية و ذلك بطرق ملتوية،بعد أن وجد نفسه وحيدا بلا رقيب و لاحسيب،مما أصبح من المستعجل إيفاد لجان التحقيق المركزية للوقوف على الخروقات،و كذلك تحرك قضاة المجلس الجهوي للحسابات للبحث في ما يتم توجيهه الى الدواحي من تهم تهم تدبير مرفق عمومي .
و أمام اشتداد الاختناق على عنق رئيس المجلس الاقليمي و البرلماني الدواحي،الذي أصبح يعيش حياة “رقصة الديك المذبوح”،و بعد أن وجد نفسه وحيدا و معزولا بت يروج الانفاصل عن حزبه و الالتحاق بحزب أخر،مع العلم أن مساره السياسي بناه على الترحال السياسي بين مختلف الاحزاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق