تأجيل حكومي مفاجئ يثير التكهنات: هل يمهد الطريق لمجلس وزاري مرتقب ؟
في خطوة غير معتادة، تكتنف الغموض أسباب عدم إعلان الحكومة المغربية حتى الآن عن جدول أعمال اجتماع مجلسها الأسبوعي ليوم الخميس. هذا التأخير المفاجئ أثار موجة من التساؤلات والتكهنات، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن قرب انعقاد مجلس وزاري.
فبينما اعتاد الرأي العام على تلقي تفاصيل جدول أعمال المجلس الحكومي مع بداية كل أسبوع، يبقى هذا الأسبوع استثناءً لافتاً. ووفقاً لمصادر مطلعة، يرجح أن يكون هذا التأجيل مرتبطاً ببرنامج ملكي محتمل خلال الساعات القادمة.
لكن، في المقابل، يربط مراقبون هذا التأجيل بشكل وثيق بالحديث عن قرب انعقاد مجلس وزاري، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات بقرارات جديدة . هذه التكهنات تزايدت حدتها مع عودة الملك محمد السادس إلى الرباط قادماً من الدار البيضاء يوم أول أمس الثلاثاء.
لكن، في المقابل، يربط مراقبون هذا التأجيل بشكل وثيق بالحديث عن قرب انعقاد مجلس وزاري، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات كبيرة. بل يروج بقوة أن هذا المجلس الوزاري الذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس يحمل في طياته ترقباً لحركة واسعة النطاق في صفوف الولاة والعمال. وتشير التسريبات إلى أن ثلاثة ولاة على الأقل مرشحون لمغادرة مناصبهم، في حين أن عدداً من العمال الذين وصلوا سن التقاعد أو قضوا سنوات طويلة في مواقعهم سيتم تحريكهم نحو مهام أخرى.. كما يتردد بقوة أن التغييرات لن تقتصر على الإدارة الترابية، بل ستمتد لتشمل العديد من المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على الاشتغال على ملفات وطنية كبرى، وعلى رأسها ملف الصحراء الذي يبدو أنه يقترب من نهايته، بالإضافة إلى الاستعدادات المتسارعة لتنظيم كأس العالم.
إن غياب الإعلان الروتيني عن جدول أعمال الحكومة، بالتزامن مع التكهنات حول مجلس وزاري مرتقب، يضع علامات استفهام كبيرة حول طبيعة القرارات التي قد تتخذ في القريب العاجل. فهل نحن على أعتاب تغييرات هيكلية في مجموعة من مؤسسات الدولة، أم أن الأمر مجرد تأخير روتيني مرتبط بأجندة ملكية.
