بوادر إحتجاجات صاخبة لموظفي قطاع الصحة

شهد محيط البرلمان امس السبت 2 نوفمبر وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من الأطر والنقابات الداعمة. جاءت هذه الوقفة للتنديد بالقوانين الجديدة التي أخرجت العاملين في قطاع الصحة من الوظيفة العمومية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبلهم المهني والمادي.

فتيحة بوغابي، عضوة في لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية، عبرت عن غضبها من قرار الحكومة، مؤكدة أن هذه القوانين تحرم العاملين من حقوقهم المكتسبة، مطالبة بإلغاء القرارات الجديدة أو تعديلها بقوانين تحفظ حقوقهم.

وأكدت بوغابي أن الوقفة تهدف إلى إيصال صوت العاملين في قطاع الصحة للحكومة ولوزير الصحة الجديد، معبرة عن خيبة أملها من “المكافأة” التي تلقوها بعد تضحياتهم خلال جائحة كورونا والزلازل التي شهدتها البلاد.

علي، ممثل آخر من لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية، أشار إلى أن الحكومة تعاملت بـ”تساهل” مع قرارات تضر بحقوق الموظفين، مؤكدا أن إخراج العاملين من الوظيفة العمومية بهذه الطريقة ينتهك حقوقهم ومكتسباتهم، وأنهم لن يقبلوا بأن يتم إرجاعهم باتفاقات أو مراسيم بل عبر قوانين واضحة كما تم إخراجهم منها. وهدد بتنظيم التنسيقية لأشكال احتجاجية أكبر في حال لم تتراجع الحكومة عن هذه القرارات.

المحتجون أكدوا أيضا أن احتجاجاتهم ليست ضد مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة، بل هي موجهة ضد السياسات التي تهدف إلى خصخصة القطاع وضرب مكتسبات الموظفين.