بنك المغرب يكشف الحقائق: الأرقام الواقعية تتناقض مع تقديرات حكومة أخنوش المبالغ فيها

في وقت تسعى فيه حكومة أخنوش لتقديم أرقام اقتصادية تفاؤلية، يظل بنك المغرب الأكثر واقعية وشفافية في توقعاته الاقتصادية. حيث كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن تقديراته لمؤشرات الاقتصاد الوطني لعام 2025، موضحًا أن معدل التضخم سيظل تحت السيطرة، مع توقعات أن يسجل 2.2% في الفصل الأول من السنة، ويستقر حول 2.49% على مدار 12 فصلاً، في دلالة واضحة على الاستقرار النسبي في الأسعار مقارنة بتوقعات الحكومة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا تدريجيًا، من 3.2% في 2024 إلى 3.9% في 2025، ليصل إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى. وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يبقى القطاع الفلاحي عرضة للتقلبات المناخية، حيث يُتوقع أن يسجل تراجعًا بنسبة 4.7% في العام 2024 بسبب الجفاف الذي يهدد الإنتاج الزراعي.

وتعد تقديرات بنك المغرب أكثر دقة مقارنة بتوقعات الحكومة، التي تقدمت بتوقعات نمو مبالغ فيها في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث توقعت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6%. لكن هذا الرقم يبدو بعيدًا عن الواقع بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي، الذي يتطلب الكثير من الوقت للتعافي. كما أن الحكومة اعتمدت على تقديرات غير قابلة للتحقق، مثل تحقيق زيادة فلاحية تصل إلى 11% وإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وهي أرقام يصعب بلوغها في ظل الظروف المناخية الحالية.

ورغم التفاؤل الذي تحاول الحكومة نشره، يظهر بنك المغرب التزامًا أكبر بالشفافية والواقعية، بما يعكس فهمًا أعمق للمعطيات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قرار بنك المغرب الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة استجابة للمعطيات الاقتصادية الدقيقة، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على استقرار بعض المؤشرات المهمة مثل التضخم وأسعار النفط، ما يُعد خطوة هامة لدعم الأنشطة الاقتصادية.

إذن، ورغم الأرقام المتفائلة التي تقدمها الحكومة، يبقى بنك المغرب هو المرجع الأكثر موثوقية في تقديم تقديرات واقعية ومتسقة مع الوضع الفعلي للاقتصاد الوطني.