بلاغ قوي يحسب لحزب العدالة و التنمية و أحزاب الحكومة غائبة عما يحاك ضد قضايا الوطن

توصلت الجريدة الالكترونية “فاس 24 “ببلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي،، هذ نصه:
بلاغ
بخصوص قرار المحكمة الأوروبية
تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:
1) تعبر الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا القرار، وتؤكد، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
2) تدعم الأمانة العامة بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
3) تدعم الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
السبت، فاتح ربيع الثاني 1446هـ موافق 05 أكتوبر 2024م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران
وبهذا البلاغ يكون حزب العدالة و التنمية قد وجه ضربة موجعة للتحالف الحكومي الذي نام و لم يستفيق بعد من ضربة محكمة الاتحاد الاوروبي و لم يحرك زعمائه ساكنة و خاصة حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يرأس الحكومة و الاصالة و المعاصرة الغارقة في مشاكله الداخلية و العقارات و حزب الاستقلال الذي دخل “المعسكر” المغلق لاعلان اللجنة التنفيذية دون ان يعيروا لما يحاك ضد الوحدة الترابية بدعم من ميلشيات البوليساريو و الجزائر.
و باتت أحزاب الأغلبية ملهية في حلاوة السلطة و تقاسم المكاسب و المنافع و جمع المال بالسمؤولية،وهو معطى يهدد المملكة في الترافع على ملفاتها أمام المنتظم الدولي و أن الاحزاب له دور فعال في مواجهة الخصوم و الاستعداد لاي نزال و صراع .
و يسجل غياب الحكومة على القضايا الدولية و انه لا صوت لها في المجال،و كذلك القضايا الوطنية و الذي بات أخنوش و من معه يطبقون مقولة “كم حاجة قضاينها بتركا” و الذي ظهر جليا في ما وقع بالهجرة الجماعية نحو ثغر سبتة و فيضانات المغرب الشرقي و طاطا،وهو ما يؤكد ان الحكومة الحالية ورئيسها لا يملكون “كاريزما” القواعد و التأطير الحقيقي للترافع على قضايا الوطن.