برلمانيون يلتحقون بالوزارات حصيلتهم النيابة صفر سؤال

حمل التعديل الحكومي خمسة نواب برلمانيين من أحزاب التحالف الثلاثة إلى طاولة المجلس الحكومي، حيث تم تعيين واحد منهم وزيرا والأربعة الآخرين كتاب دولة.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عن حزب الاستقلال، وأديب بنبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان وهشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل عن حزب الأصالة والمعاصرة، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبالعودة إلى حصيلة هؤلاء البرلمانيين في مهمتهم التشريعية، التي تأتي الأسئلة الكتابية والشفوية في صلبها، يتبين أن اجتهاد الوزراء الجدد كان متباينا، فمنهم من تجاوز 200 سؤال، ومنهم من لم يكلف نفسه عناء توجيه ولا سؤال واحد للحكومة، كما يكشف ذلك الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وكانت حصيلة أديب بن براهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان صفرية، حيث لم يوجه عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أي سؤال كتابي أو شفوي لأي من القطاعات الحكومية، سواء ارتبط بقضايا الشأن العام، أو بالقضايا المتعلقة بدائر الرباط شالة التي انتخب عنها.

العضو الآخر في المكتب السياسي لحزب “البام” هشام صابري، كاتب الدولة الجديد المكلف بالشغل، وهو القطاع الذي تؤكد الحكومة أنه أولى أولوياتها في المرحلة الحالية، اكتفى منذ سنة 2021 بتوجيه سؤال شفوي واحد يتعلق بتجويد رحلات النقل الجوي، في حين لم يوجه أي سؤال كتابي للحكومة.

وفي حصيلة ضعيفة، وجه عبد الصمد قيوح الذي خلف زميله في حزب الاستقلال على رأس وزارة النقل واللوجستيك، خلال هذه الولاية التشريعية 5 أسئلة فقط، كان آخرها قبل أزيد من سنة، ثلاثة منها كتابية وسؤالان شفويان.

وبدوره، وجه لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 34 سؤالا، كان آخرها في يوليوز من السنة الماضية، 8 منها شفوية، و26 كتابية.

وفي أفضل حصيلة بين البرلمانيين الذين تم تعيينهم في حكومة أخنوش الثانية، يأتي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية الذي وجه 204 أسئلة، خلال الولاية التشريعية الحالية، منها 185 سؤالا شفويا، و19 سؤالا كتابيا.

وأكدت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها، أمس الخميس، أن تعيين هؤلاء البرلمانيين في الحكومة الجديدة، لن يؤثر على عمل المؤسسة التشريعية، حيث ستعمد المحكمة الدستورية إلى الإعلان عن شغور مقاعدهم والمناداة على من يلونهم في اللائحة لشغلها، في حين سيواصل نواب رئيس لجنة المالية القيام بمهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد خلفا للحسن السعدي.