بؤرة «اللكسيفيا « تهدد حياة ساكنة فاس و الضواحي و العمدة الازمي في “دار غفلون”+صور

المطرح العمومي لفاس و الضواحي و الذي يديره المجلس الجماعي لفاس،تحول إلى قنبلة موقوتة و بؤرة خطيرة تهدد حياة ساكنة فاس و الضواحي،فيما عمدة مدينة فاس الازمي إدريس “في دار غفلون”.
و خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة و التي شهدت اجتياح فيروس كورونا المستجد للمملكة،كان بالمقابل تشتد بؤرة” اللكسيفيا” و هي عصارة المياه السامة التي تخرج من النفايات او التي تتكون بفعل التساقطات المطرية ، و بدأت تتوسع رقعتها بالمطرح العمومي و زادت من محنة الساكنة و ذلك من خلال انبعاث الغازات السامة و تسرب كمية مهمة من عصير “اللكيسفيا” في اتجاه الأراضي الفلاحية و كذلك الفرشة المائية التي قد تتعرض للتلوث و خاصة مياه عين سايس و سيدي أحرازم و الآبار و السد المجاور.
و تعمل أحواض “اللكسيفيا” المنتشرة بالمطرح العمومي لجماعة فاس،على قذف الروائح السامة إلى مدينة فاس و خاصة مع هبوب رياح الشرقي و ارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في تبخر “اللكسيفيا” وهو ما قد يهدد حياة الساكنة المجاورة.

المطرح العمومي للنفايات و الذي لا يبعد على المستشفى الجامعي الحسن الثاني حوالي 3 كيلومترات،و هو يقارب تجزئات سكنية جديدة و خاصة تجزئة الكعدة و مشروع “فاس شور”،و الذي غالبا ما يواجه الجوار روائح خطيرة وسامة تنبعث من عصير “اللكسيفيا” او خلال التخلص من النفايات عن طريق عملية الحرق .
و تخلف بؤرة أحواض “اللكسيفيا” بالمطرح العمومي لجماعة فاس،أضرارا صحية على المواطنين وتهدد النسل والحرث، و ذلك من خلال عملية التسرب أو السقي من المياه المجاورة،ناهيك عن الآثار المتعلقة بأمراض جلدية و تنفسية خطيرة و قد تسبب أعراض سرطانية بسبب الغاز المنبعث،فضلا عن الانتشار المهول لمختلف الحشرات الضارة
الساكنة المتضررة و ذوي الحقوق الأراضي السلالية التي يقع عليها المطرح العمومي للنفايات المنزلية ،استهجنت تمديد المجلس الجماعي لفاس الذي يقوده حزب العدالة و التنمية في شخص العمدة الازمي العقدة إلى متم عام 2030 دون ان يكلف المجلس عناء نفسه مراقبة الشركات المسيطرة على المطرح،و تساءلت عن كيفية تفويت مساحة أرضية شاسعة لشركة تدبير النفايات بالمدينة لخلق مستودع لفرز النفايات المنزلية و الذي تساهم من خلاله بخنق البيئة و تدميرها و انتشار الأوبئة،مع العلم أن دفتر التحملات لا يفوض للشركة خلق مصنع للفرز.

و أضاف نفس المتحدث ،أن ذوي الحقوق من الأراضي السلالية لقبيلة أشراردة لم يتوصلوا بالتعويضات وذلك لأثر من 24 سنة بعد أن انتزعت منهم أراضيهم الفلاحية و التي تحولت إلى بؤرة صحية تهدد حياة الساكنة أكثر مما هو عليه من فيروس كورونا.
و يستحوذ على المطرح العمومي لجماعة فاس ثلاث شركات تكلف أموالا باهضة من المال العام،كانت قد وعدت بخلق مصنع لاستخراج الكهرباء،ووعد العمدة الازمي بإستغلال الطاقة الكهربائية بأقل التكلفة،غير ان المطرح تحول الى بؤرة” اللكسيفيا” تهدد الساكنة و الفلاحة و الفرشة المائيةدون ان يتدخل المجلس للوقوف على الاختلالات الخطيرة.

ذوي الحقوق وساكنة فاس،تطالب من فرقة الدرك الملكي المكلفة بالبيئة و من القضاء التدخل لفتح تحقيق في مطرح النفايات و الوقوف على التجاوزات الخطيرة ،و البحث في بؤرة “اللكسيفيا” و من الروائح المنبعثة مع هبوب الرياح الشرقي اتجاه فاس و العكس صوب التجزئات الجديدة و منتجع سيدي أحرازم ،و كذلك تدخل وزارة الفلاحة على الخط من اجل إجراء أبحاث ميدانية على التربة المجاورة و عن المياه الجوفية و تقصي الحقائق في مياه سد الكعدة الذي يتم سقي منه الفلاحة التي توجه الى السوق،و كذلك مواكبة مياه سيدي أحرازم و الوقوف عن جودتها.
و مع خطورة الوضع البئيي الذي يهدد الاف من الهكتارات الفلاحية و الملايين من المواطنين بسبب بؤرة “اللكسيفا” اصبح من الضروري من وزارة الداخلية التحرك و هي الوصية على الجماعات و التي يبدو ان مجلس فاس لا يهمه كثيرا صحة الناس،و تستهويه المزيادات السياسية،و كان على برلمانيي الجهة المنتمين الى حزب العدالة و التنمية أن يعجلوا بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق و للوقوف عن خطورة الوضع القائم و العمل على رفع الضرر الى مجلس النواب للترافع عليه و محاسبة مجلس جماعة فاس إن كانت المواطنة الحقة تدعوا الى عمل سياسي نزيه .