ايت طالب ينهي الاراجيف والمغالطات ويقطع الشك باليقين لفائدة مهني وموظفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية

قطع الشك باليقن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب مساء أمس الاحد (14 يناير 2024)، الشائعات والمغالطات والاراجيف التي يروجها البعض خدمة لا جندتهم الضيقة بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مفندا بذلك كل الادعاءات والاكاذيب التي تسيء لمهنيي القطاع الصحي.

وقال خالد ايت الطالب خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة تلفزية، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه صاحب الجلالة، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع.”

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة اعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.”

وأكد خالد ايت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى، قد جعل منها القانون رقم 09.22 استثناء من بين جميع القطاعات الحكومية، لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة.

ولهذا يضيف المسؤول الحكومي، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع أن مهنيي الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية وهي نفس الوقت مؤسسة عمومية وتخدم المصلحة العامة والتي صدر كل بنودها بالجريدة الرسمية وانه لا مجال للتأويل وزرع المغالطات.

وفي هذا الصدد، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى دور الحكومة الفعال، خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير 2022، وأشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تمخض عنها توقيع اتفاقية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان، مؤكدا أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص”.

وبخصوص ملف الممرضين، شدد خالد ايت الطالب على أنه ليست هناك أي حقوق مكتسبة تم انتزعاها من مهنيي الصحية، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.

ولا يمكن حسب حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة 17، “أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الأصلي.

وأبرز الوزير أن الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية، وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بامتيازات محفوظة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات أخرى، وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.

و منذ تولي خالد ايت طالب حقيبة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و القطاع يعرف تطورا منقطع النظير و خاصة في الهيكلة و التأهيل و إعادة الاعتبار للعنصر البشري و الذي بقى من أولويات المنظومة الصحية الجديدة التي قدمت أمام جلالة الملك،و هو ما يعني انه لا مجال للمزايدات او محاولة نقل الازمة من قطاع الى قطاع لان قطاع الصحة يخدم المواطن الذي يعاني من المرض بالدرجة الأولى و على الجميع ان يساهم في الورش الملكي بكل تجلياته خدمة لمصلحة الوطن.