ايت طالب ينجح في إحتواء مطالب النقابات و يستنير بالتوجيهات الملكية لتنزيل المشاريع الصحية

انتهت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بتوقيعها مع نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” على محضر الاتفاق، باعتبارها آخر تنظيم نقابي يُوقع على المحضر الذي سبق وأن وقعت عليه يوم الثلاثاء الماضي كل النقابات.

ويقضي الاتفاق بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

إلى جانب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.

و بالاتفاق الاخير يكون وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد ايت طالب قد أظهر علو كعبه في تجاوز الازمات و إحتوائها بشكل سريع و في أقل من شهر إنتكست الاحتجاجات و الوقفات داخل المستشفيات وقرر الجميع العودة الى العمل وقبول عرض الوزارة الذي كان واقعيا وبعد عن المزايدات التي تنهج بين النقابات و القطاعات الاخرى.

إحتواء ايت طالب إحتجاجات النقابات الصحية جاء بفعل الحوار الاجتماعي الذي كان قد اطلقه سابقا، وكذلك من خلال تنزيل سياسة تواصلية مع الموالين لقطاع الصحة من خلال شرح و توضيح بشكل معقول المنظومة الصحية الجديدة و التي إنبثقت عنها المجموعة الصحية الترابية و التي ستكون من بين أهدافها خدمة المنتسبين و الدفاع عن الشغيلة الصحية.

نجاح اي طالب في إحتواء الاضرابات كان بفظل السياسة الملكية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي أراد ان تكون هناك منظومة صحية جديدة و هي تتزامن مع تنزيل الحماية الاجتماعية و الرعاية الملكية لاطلاق الدعم الاجتماعي و تسريع ايت طالب تنزيل التوجيهات الملكية بشكل فعال داخل قطاع حساس يلعب دورا مهما في الحفاظ على إنقاذحياة المواطنين و الحفاظ على صحتهم  داخل المستشفيات.