ايت طالب يدافع عن الاتفاق المبرم مع القطاعات النقابية الصحية ويدعوا الى مقاربة تشاركية حقيقية
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية؛ خالد آيت الطالب، مآل الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر الماضي بين النقابات والوزارة الوصية عن القطاع.
في هذا الإطار، قال آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء، إن المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة في عملية إصلاح هذا القطاع “منقطعة النظير”، وأسفر عن تجويد النصوص القانونية وتم الإتفاق، مضيفا “لا يجب التسرع في الحكم” في إشارة منه إلى ما يتم تداوله عن تراجع الحكومة عن الإتفاق الموقع مع النقابات الصحية.
وأوضح وزير الصحة أن رئيس الحكومة لديه مبرراته ولم يقل شيئا لحدود الآن، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيدلي بموقف في محضر الإتفاق الذي قدم له “باش إن شاء الله نزيدو القدام”، ردا منه على ما اعتبرته النقابات الصحية تأخر الحكومة في تنفيذ ما تم الإتفاق حوله مع وزارة الصحة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاح المتمثل في الوظيفة الصحية جاء بمجموعة من المكتسبات والإمتيازات بالنسبة للشغيلة الصحية ما سيغير بحسبه قطاع الصحة المغرب ويتم القطع مع الماضي.
وكان التنسيق النقابي الثماني لقطاع الصحة قد سطر برنامجا تصعيديا “غير مسبوق” يتضمن الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، ردا على “عدم انفيذ الحكومة لمضامين وبنود الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023 بين النقابات والوزارة الوصية عن القطاع”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية بالقطاع الصحي، قد وقعت اتفاقا يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية.
ووفق مضمون الإتفاق ، ففي ما يتعلق بالنقاط المشتركة بين جميع الفئات ومطالب خاصة بكل فئة على حدة، وافقت الوزارة مبدئيا على تحفيز كل مهني الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير المقبل، مع تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، وإدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات.
