الوكيل العام يغلق الحدود في وجه المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة و الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تباشر الابحاث

مباشرة، بعد إحالة طلب عزله على إدارية فاس، من طرف عامل إقليم تازة، مطلع الأسبوع الجاري، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مجريات البحث والتحقيق في الاختلالات التي يشتبه تورط عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة والبرلماني عن نفس الدائرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فيها.

قرار النيابة العامة يأتي بعد رصد لجان التفتيش التي حلت بجماعة تازة، العديد من الخروقات والاختلالات بما فيها تلك المرتبطة بتضارب المصالح، الشيء الذي دفع عامل الإقليم إلى تفعيل مسطرة عزله وتوقيفه عن ممارسة مهامه، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

هذا وسبق للمسعودي أن أعلن استقالته من رئاسة مجلس جماعة تازة في محاولة تمويه و إستباق لما ينتظره، قبل أن يتم نشر قرار توقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة طلب عزله على إدارية فاس، وهو القرار الذي يحمل توقيع عامل إقليم تازة، ليتضح بذلك أن الأمر يتعلق بتوقيف وليس باستقالة كما روج لذلك المسعودي والمقربين منه.

و كشفت مصادر متطابقة أن المسعودي تورط في عدة إختلالات تهم فترة تسيير جماعة تازة و كذلك المجلس الإقليمي و جرائمه المختلفة في التعمير و كذلك هدر المال العام و غير ذلك من الجرائم التي قد تدفع النيابة العامة الى تعميق الابحاث معه من طرف الفرقة الجهوية للرشطة القضائية الماسكة للملف و الذي ينتظر ان يتم إحالته على  غرفة الجرائم المالية بمحاكمته بالمنسوب اليه.

فيما ينتظر يوم 10 أكتوبر أن تكون أولى جلسات المحكمة الادارية لاقرار عزله عن مهامه كرئيس لجماعة تازة و هي الاشارة القوية التي سيتم بها ملاحقته في جرائم متعددة.

و المسعودي الذي سبق  أن ترشح بإسم حزب الاصالة و المعاصرة ،كان قد واجه “بلوكاج” داخل جماعة تازة و ذلك بعد أن قررت الاغلبية و المعارضة الدفع بالانسحاب و عدم حضور الجلسات و هو ما جعل المسعودي وحيدا ينتظر ما سيلاحقه بعد عملية توقف مصالح المواطنين بالمدينة التي تعيش على وقع “النكبة” في جميع المرافق.