النيابة العامة بفاس تتوصل “ب “134 شكاية حول إختلالات في تدبير الجماعات الترابية
كشفت مصادر متطابقة،أن النيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بفاس توصلت الى حدود اليوم الأربعاء (9 أكتوبر 2024)،بما مجموعه 134 شكاية تتعلق بتدبير الشأن المحلي و خاصة فيما يخص الجماعات الترابية و المجالس الإقليمية و الجهوية.
و مع توارد الشكايات المباشرة و المجهولة،قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عبدالرحيم زيدي إعداد خلية دائمة لتلقي مختلف الملفات و دراستها و مواكبتها بشكل دقيق .
و تصنف محكمة الاستئناف بفاس من بين المحاكم التي تتلقى العشرات من الشكايات من مختلف الهيئات المنتخبة منها شكايات مباشرة و شكايات مضادة و التي غالبا ما يتم دراستها بشكل جدي و التي غالبا ما يتم فتح فيها مسطرة الابحاث القضائية التي توكل الى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
الدائرة القضائية بفاس و هي التي تتكلف بثلاث جهات فيما يخص تتبع اثر الجرائم المالية وغسل الأموال و الاتجار في المخدرات، و خاصة بجهة الشرق و جهة درعة تافيلالت و جهة فاس مكناس،وهو الزخم الجغرافي الذي يتسم بنفوذ ترابي واسع و بأعداد كبيرة من الجماعات الترابية و خاصة القروية .
و ينتظر ان تحيل اللجان المركزية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية و الملية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس عدة ملفات بعد أن تم إنجازها ميدانيا من إخلال الافتحاص الروتيني لمختلف الجماعات الترابية و المجالس الإقليمية و التي تبين انها وقعت في خرق سافر لتدبير المالية العمومية و كذلك تسجيل إختلالات خطيرة تصل الى مرتبة المتابعة الجنائية.
و لن يكون ملف رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي خارج إطار المتابعة بعد أن تم توقيفه من طرف عامل الإقليم و ينتظر أن يتم عزله من طرف المحكمة الإدارية التي ستعقد جلسة أولى يوم الغد الخميس 10 اكتوبر الجاري،فيما كل البوادر تسير نحو إحالة ملفاته على القضاء خلال فترة إنتدابه كرئيس للجماعة او رئيس للمجلس الاقليمي.
و ستواكب النيابة العامة لدى الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس ملف رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب جواد الدواحي و الذي تم نشر له تقرير أسود أعدته اللجان المركزية للمفتشية العامة للداخلية و المالية ،وهو نفس الشخص الذي يواجه عدة شكايات و خاصة التحقيق الجاري و الذي يتابع في ملفه في حالة سراح مؤقت بعد اداءه غرامة مالية،فيما ينتظر ان يفيض كأس تدبير المجلس من خلال التقارير الاخيرة.
ومع الزخم الذي يصل النيابة العام بفاس من شكايات متعددة و التي بوأها المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في عددة الشكايات المتوصل بها مقارنة مع الدوائر القضائية الأخرى،فإن الوكيل العام زيدي المعروف بصرامته و نزاهته يعكف على كل التفاصيل للحفاظ على المال العمومي و ملاحقة كل من سولت له نفسه المس بحقوق الدولة سواء كانت عينية او مادية.
و تسهر النيابة العامة بفاس تتبع اثر الملفات التي تحال عليه كذلك من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات و التي تم إنجاز فيها تقارير حول تدبير المالية العمومية لعدة جماعات و مؤسسات عمومية و التي يترتب عنها أنها تحمل أثرا جنائيا تفتح فيه الابحاث القضائية بشكل واسع من أجل ملاحقة كافة الاطراف المحتلمة.
و رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس في شخص الوكيل العام زيدي لها باع و علو كعب في تطبيق القانون و خاصة فيما يخص ملاحقة عدة برلمانيين و رؤساء الجماعات و مسؤولين كبار كانوا يزاولون مهامهم في عدة مؤسسات عمومية.
