النتائج السلبية للرياضة المغربية بأولمبياد باريس تدفع حماة المال العام الى المطالبة بإفتحاص شامل
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية بالعمل على إجراء افتحاص شامل على مالية الجامعات الرياضية المغربية التي تصرف عليها أمول عمومية كبيرة.
وعا رئيس الجمعية المشار إليها؛ محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى التدخل من أجل فتح بحث قضائي معمق حول افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام في تدبير الجامعات الرياضية، من أجل محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، مشددا على أنه “لا يجب أن تبقى هذه الجامعات في منأى عن جملة مكافحة الفساد”.
ووفق الغلوسي فإنه “باستثناء كرة القدم؛ فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم”، مضيفا “منهم من يتقاضى أجورا مرتفعة، بل واحيانا يحصل على أجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات أخرى يتولى تدبيرها”.
وأكد المحامي المذكور أن “أولمبياد باريس كشفت المستور وأظهرت الواقع كما هو وبينت أن هؤلاء الرؤساء يشكلون عالة على الرياضة ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل”، مردفا “لا يمكن أن نستمر على هذا الحال، ومن العيب أن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة، والحال أن من بيننا من يحترف “الخطفة واللهطة” دون خجل”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى أن “بلادنا جميلة؛ لكن للأسف يصر البعض على إدامة الريع والفساد لتهديد أمننا الإجتماعي”، مبرزا أنه “حان الوقت ليدفع المسؤولون عن الجامعات الرياضية فاتورة المسؤولية، وعليهم أن يقدموا الحساب”، وفق تعبير المتحدث في تدوينة له على “الفايسبوك”.
