الميداوي يسحب مشروع قانون التعليم العالي: خطوة نحو إصلاح جذري في الجامعات المغربية

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة سحب مشروع قانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بناءً على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي. جاء هذا القرار بعد استشارة المجلس بشأن القانون المذكور.

القرار الأخير يأتي في وقت حساس وسط مطالب متزايدة من رؤساء الشعب الجامعية والأساتذة بضرورة إعادة النظر في النظام البيداغوجي الذي فرضه الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي على كافة الشعب الجامعية. وتزداد هذه المطالب في ضوء التحديات الراهنة، مثل تزايد ظاهرة الهدر الجامعي وضعف فرص التوظيف لخريجي الجامعات.

وتسعى وزارة التعليم العالي من خلال سحب هذا المشروع إلى إدخال تعديلات هيكلية تتعلق بمهنة التدريس الجامعي، حيث سيتم إعادة تحديد أدوار الأساتذة الجامعيين، وتوضيح شروط ترقية أعضاء الهيئة التدريسية. كما تشمل التعديلات المقترحة تنظيم شروط الولوج إلى الماستر والدكتوراه، وتطوير المختبرات العلمية، إلى جانب تعزيز أنظمة الإنتاج الأكاديمي والتحفيزات العلمية.

وفي إطار إصلاحات شاملة، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين برئاسة الحبيب المالكي بتعميم سياسة اللاتمركز الإداري بين الإدارة المركزية والجامعات، بهدف توسيع اختصاصات وصلاحيات الجامعات بما يتماشى مع الميثاق الوطني للتعليم.