المواطن يحترق من ارتفاع أسعار أضحية العيد و الحكومة تختار الهروب الى الامام و الاختفاء

يبدو ان وعود الحكومة في مراقبة الأسواق قد تبخرت مع اقتراب عيد الأضحى فيما بلاغات وفرة القطيع بقي حبر على الورق و تصريحات الناطق الرسمي للحكومة الذي فظل الاختفاء خلال هذه المناسبة الدينية هو ما يعكس فشل الحكومة في نهج سياسية تواصلية واقعية بعيدة عن الوعود الزائفة و التي لا تمت صلة بالأمر المعيشي اليومي.
فمنذ نهاية الأسبوع و على بعد يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الأضاحي بمختلف أقاليم المملكة ارتفاعا صاروخيا خيّب آمال المواطنين الذين أجلوا شراء الأضحية أملا في انخفاض سعرها.
وعكس المتوقع، تجاوز سعر الأغنام المتوفرة على شروط الأضحية في حدها الأدنى 3300 درهم، وتراوح سعر الأضحية المتوسطة ما بين 4000 درهم و6000 درهم، فيما بلغ بعض الأضاحي سقف مليون سنتيم في سابقة من نوعها؛ ما أثار استنكارا واسعا على خلفية ما تشهده بعض أسواق المواشي وحظائر الأغنام من تلاعب بالأسعار.
و أمام الاثمنة الحارقة لرؤوس الأغنام أجل المواطنين البسطاء شراء الاضحية فيما تمكن أخرون من حجز الخروف بالضيعات المجاورة للمدن،و ينتظر ان يكتفي الكثير من شراء الجدي و “الخروفة” أنثى الخروف لتكون أضحية العيد و ذلك لسعرها المنخفض على الطبقات المتوسطة.
و تتخوف السلطات من اندلاع أعمال شغب أو انتشار السرقة بالأسواق الكبرى مما جعلها تفرض على الفلاحين و التجار إفراغ السوق على الرابعة زوالا مع تحميلهم المسؤولية ان وتعرضوا لأي شيء بعد التوقيت المعلن عليه فيما ينتظر ان يدفع بتعزيزات من القوات العمومية الى الأسواق مع نهاية العد العكسي للعيد.
فرغم ان الحكومة سبقت و ان قالت انها إستوردت الالاف من رؤوس الاغنام من اجل الاكتفاء و عدم الخصاص و أعلنت عن وجود اكثر من 7 ملايين رأس غنم،الا ان ما قالته الحكومة لم يظهر له اثر بالارض الواقع و بقيت الاسواق فارغة و ترك المواطن يكتوي بنار الاسعار مع كل مناسبة.