المغرب يدخل مرحلة حاسمة في مكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن جميع المقومات متوفرة كي يدخل المغرب حقبة جديدة لمكافحة الفساد، شريطة تبني جماعي للرؤية القائمة في هذا المجال، وتفعيلها على أرض الواقع، مضيفا أن التبليغ عن الفساد يعد من الأوراش التي اشتغلت عليها الهيئة ودعت إلى تعزيز الشروط بتوفير حماية للمشتكين.

وحسب تقرير 2022، فقد المغرب 5 نقاط في محاربة الفساد، علما أن كلفته تمثل 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يعادل 50 مليار درهم، ما فوت إمكانية تشييد 300 مدرسة و150 مستشفى.

وهو ما عجل بالمملكة خلال العام المنصرم 2023، الى الرفع من وتيرة ملاحقة كل ما ثبت في حقه انه متورط في ملفات الفساد وتبديد العام وتحويل مؤسسات الدولة الى ساحة لاستشراء الفساد دون مراعاة مصلحة الوطن والاتفاقيات الدولية وتقارير المؤسسات التي تشتغل على مثل هذه الملفات عبر العالم.

و فيما كان خطاب جلالة الملك واضحا خلال ذكرى عيد العرش لعام 2023،إذ قال جلالته”” والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات:
الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن.
كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال.
والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.””

وهو ما كان بمثابة شحنة قوية لجهاز القضاء المغربي الى النبش في عدة ملفات يرجح ان تكون بها شبهة الفساد وخاصة في تبديد المال العام مما عجل بتوقيف عدة اشخاص مسؤولين كبار منهم وزراء سابقين وبرلمانيين ورؤساء الجماعات وذلك لمحاكمتهم في المنسوب إليهم وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد.

ومع عهد الملك جلالة محمد السادس، باتت المملكة تخطو خطوات متسارعة في الإصلاح وخاصة في النزاهة والشفافية التي ترافق إجراء الانتخابات وكذلك تنزيل شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” مع أي مسؤول كيفما كان منصبه ودرجته وهو ما مكن المغرب بالحصول على مكانة خاصة لدى المنتظم الاممي والدولي وكان أخرها إحرازه رئاسة لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة مع مطلع عام 2024.