سياسة

المعرب يندد بانحياز كينيا الى الجزائر و التلاعب بقرارات الاتحاد الافريقي

عبّر المغرب، عن رفضه التام، لما جاء في بيان مجلس والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية ، أن البيان لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه

وعبّر المصدر ذاته، عن استيائه من التصرفات غير المسؤولة و الأساليب الملتوية، التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية ، مشيرا إلى أن الأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، و التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، ولكن أيضا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فرغم المقاومة النشطة والسجالات و المناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، أخرجت كينيا -في اللحظة الاخيرة- البيان الغير معتمد أصلا

وتأسف، للتصرف غير الودي الصادر من جانب كينيا، الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق، ، مبرزا أن المغرب يأمل أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة و أصالة بلد مثل كينيا

المسؤول ذاته، أدان التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، على العداء ضد المغرب، لاسيما و أن سجله وحصيلته على رأس مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفرقي، مشكوك فيها و مثيرة للكثير من التساؤلات ، مستطردا أنه على هذا الأساس يفتقد النص للمشروعية وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات

وأدان في التصريج ذاته، وبشدة، التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق