المعارضة توجه سهامها الى أخنوش خلال تقديمه برنامج دعم السكن بمجلس النواب

انتقدت المعارضة البرلمانية ما اعتبرته “الشروط التعجيزية” التي أقرتها الحكومة للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، مستنكرة “إقصاء” العالم القروي وسكان الجبال من هذا البرنامج، واستمرار اعتماد المساطر الإدارية المعقدة في هذا الصدد.

جاء ذلك في مداخلات لفرق بالمعارضة البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، مساء اليوم الإثنين، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”.

وشددت فرق معارِضة على ضرورة الشروع في الانتقال إلى جيلٍ جديدٍ من وثائق التعمير، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البناء في العالم القروي والمراكز الصاعدة والمناطق الجبلية، وتقطع مع الطابع الجامد والتعقيدات المسطرية المتواصل منذ عقود طويلة في هذا المجال.

محمد أوزين، البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقد بشدة ما أسماها “الشروط التعجيزية” للاستفادة دعم السكن المباشر، مشيرا إلى أن تلك الشروط تعني حرمان العالم القروي والجبلي بشكل كلي من البرنامج

وتساءل أوزين في كلمته باسم الفريق الحركي، قائلا: “ماذا يعني شرط الغرفتين؟ ولماذا شرط حصول السكن على رخصة 1 يناير 2023؟ وإتمام البيع النهائي في أجل شهر؟”.

وأضاف: “هل المساطر الإدراية بالمغرب المطبوعة بالسلحفاتية تحترم هذا الأجل؟، علما أن المواطنين يعانون مع الأبناك التي لا تتوفر على رؤية واضحة لكيفية منح القرض ونسبة الفائدة”.

وأشار أوزين إلى أنه خلال 6 أشهر من انطلاق هذا البرنامج، بلغ عدد المستفيدين 16 ألف سخص من أصل 86 ألف طلب، بنسبة هزيلة لا تتجاوز 19 في المائة، وفق تعبيره.

وأوضح أن غالبية المستفيدين يتمركون في المدن، كفاس بـ2700 وبرشيد بـ2225، مقابل مستفيد واحد في كل من زاكورة وجرادة وتوريرت وبولمان والفحص أنجرة،  معتبرا أنها “أرقام ناطقة تكشف الطابع المديني لهذا البرنامج”.