المحكمة الدستورية القوة الناعمة للفتك بالمسؤولين و البرلمانيين الفاسدين
بصمت المحكمة الدستورية خلال الولاية الحكومية الحالية على أكبر حصيلة في تاريخها، منذ خروجها إلى حيز الوجود، من حيث تجريد البرلمانيين من عضوية مجلسي المستشارين والنواب، فخلال الشهور الأولى فقط من السنة الجارية جردت هذه المحكمة سبعة برلمانيين من صفاتهم البرلمانية.
البرلمانيون السبعة، الذين فقدوا عضوية البرلمان خلال هذه السنة وعدد من زملائهم الذين فقدوا هذه العضوية في السنتين الماضيين، جردتهم المحكمة الدستورية من صفتهم البرلمانية بسبب صدور أحكام قضائية في حقهم، جزء منها يتعلق بقضايا فساد، فهل رفع القضاء الدستوري من منسوب جرأته لمحاصرة فساد المنتخبين؟
هذا الارتفاع، الذي شهدته وتيرة قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد برلمانيين من عضوية البرلمان، فسره أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، بمجموعة من العوامل، أبرزها وجود “دينامية جديدة” في هذه المحكمة.
و تعتبر طبيعة المرحلة الحالية والرهانات المعقودة على المحكمة الدستورية، نظرا لما جاءت به الوثيقة الدستورية من اختصاصات استراتيجية لهذه المحكمة، وعلى رأسها المنازعات الدستورية، كلها عوامل تفسر الوتيرة المتسارعة لقراراتها”.
ومن العوامل التي تفسر الإيقاع الذي سارت به قرارات المحكمة الدستورية، هي الهيكلة الجديدة للمحكمة والوجوه الجديدة، ما يعني أن هناك رأيا جديدا، وهو ما أعطى دينامية جديدة لعمل هذه الهيئة، سعيا “لتكريس روح وجوهر دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وصرحت المحكمة الدستورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بتجريد كل من كمال المحفوظ ومحمد كريمين وياسين الراضي وسعيد الزايدي وعبد القادر البوصيري ورشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، كما جردت عبد الإله لفحل من عضوية مجلس المستشارين.
