المحكمة الإدارية بفاس تؤجل ملف المسعودي رئيس جماعة تازة

أجلت المحكمة الادارية الابتدائية بفاس أمس الخميس (17 أكتوبر 2024)،النظر في ملف عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة و الذي يلاحقه العزل من منصبه مع إعطاء مهلة للوكالة القضائية للجواب وفق منطوق القرار .

و إستجابت هيأة الحكم لملتمس طلب دفاع المسعودي،و مكنتهم من مهلة جديدة للإجابة عن كافة التهم الموجهة للمدعي عليه،و تم  تخصيص جلسة 24اكتوبر 2024 للبث في الدعوة المدنية التي رفعها عليه عامل إقليم تازة بصفته ممثل وزارة الداخلية بالإقليم.

و ينتظر ان يكون الملف المسجل تحت عدد بالمحكمة الادارية الإبتدائية بفاس  289/7110/2024،سيحمل معه صفعة لرئيس جماعة تازة و ذلك للحكم عليه بالعزل،بعد أن توفرت تقارير سوداء أنجزتها المفتشية المركزية لوزارة الداخلية و المتعلقة بإختلالات خطيرة في تدبير المرفق العمومي.

و كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “فاس24″،أن قرار العزل الذي ستصدره المحكمة الادارية بفاس،سيتبعه لا محالة إحالة الملفات النتنة للمسعودي خلال ترأسه لمدة إنتدابية سابقة كرئيس للمجلس الإقليمي و كذلك  حاليا لجماعة تازة لثلاث سنوات  و التي كانت كلها إختلالات في التدبير و فساد إداري و هدر للمال العام و تلاعب في الصفقات و سندات الطلب و سوء في التسيير و تضارب في المصالح كلها مؤشرات خطيرة ستجر الرئيس السابق لجماعة تازة الى غرفة الجرائم المالية بقسم الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.

و كانت أعين مفتشية وزارة الداخلية قد رصدت إختلالات خطيرة في ملفات و أوراش مفتوحة بتازة وتبين ان هدر المال العام هو سيد نفسه،فيما كانت تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات قد وثقت عدة إختلالات رصدت  للمسعودي عندما كان رئيسا للمجلس الإقليمي.

أموال رئيس جماعة تازة المسعودي ترعرت بشكل مخيف و حتى حسب نفسه أنه لا حسيب و لا رقيب على المال العام و لا على تدبير الشأن المحلي، و يعلم الجميع من أين أتت هذه الأموال و لكن حان وقت الحساب و النبش في الفندق و المنتجع السياحي بطريق أكنول و بالمئات من العقارات و الأراضي العارية و المعامل و بالفيلات المنتشرة بمختلف المدن و بمقالع الرمال و المستودعات.