المحامون يجتمعون مع رئاسة السلطة القضائية و النيابة العامة للخروج من ازمة فرض الجواز بالمحاكم
كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مخرجات الاجتماع، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، حسن الداكي
وقالت الجمعية في بلاغ أعقب اجتماع يوم أمس، إن رئيسها عبد الواحد الأنصاري، شدد خلال الاجتماع على مواقف الجمعية بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة،كما أبدى استعداد الجمعية “لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”.
وأضافت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
وأكد المحامون، تشبثهم “بمبدإ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”.
كما تشبثت الجمعية بمواقفها المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي، معبرة عن استعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
ودخل المحامون أسبوعهم الثاني على التوالي من الاحتجاج على المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تحول دون ولوج أي مرتفق للمحاكم دون الإدلاء بالجواز.
ويعتبر المحامون أن القرار الثلاثي غير دستوري ويحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم، ويصادر حرياتهم، كما أنه يعتبر إهانة لمهنة المحاماة واستقلالية الدفاع.