المجلس الوطني لحقوق الانسان يسلط الضوء على تنامي الشكايات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق، وتزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة، والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأفاد المجلس، الذي تترأسه أمينة بوعياش، أنه توصل عبر آلياته الوطنية ولجانه الجهوية بـ 3318 شكاية منها 280 شكاية من نساء وفتيات ضحايا العنف، و276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية كآليات انتصاف على المستوى المحلي، بالإضافة إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023، فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023، ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأشارت بوعياش إلى استمرار دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 بـ 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وفي كل القضايا، داعية إلى إطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وتضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته أمينة بوعياش أمام وسائل الإعلام، ما مجموعه 332 توصية موضوعاتية، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتؤكد توصيات المجلس على ضرورة تسريع المصادقة على قوانين أساسية في حقوق الإنسان، واستكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
